“مفتاح المجلس بيد الرئيس بري، وليس سمير جعجع”
خفّف الاقتراح المُقدّم من القوات اللبنانية إلى مجلس النواب أمس “بتمديد تسريح رتبة عماد” لقائد الجيش من العبء الملقى على عاتق الرئيس نجيب ميقاتي بإيجاد مخرج للتمديد للعماد جوزف عون، لكنه أبقى الحكومة متأهّبة لـ “التدخل السريع” إذا سُدّت الطريق نحو ساحة النجمة. عملياً، ثمّة من يردّد: “مفتاح المجلس بيد الرئيس بري، وليس سمير جعجع”.
فدعوة رئيس كتلة “القوات” النيابية النائب جورج عدوان “لعقد جلسة تشريعية في الساعات والأيام المقبلة ببند وحيد فقط هو “تمديد التسريح” وإعادة تركيز الأنظار على دور مجلس النواب لا يُلغي المسار الناشط داخل الحكومة حيث برزت دراسة قانونية حصل عليها موقع “أساس” تتيح، وفق معدّيها، تأجيل تسريح قائد الجيش بقرار أو مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، وهي تأتي استكمالاً لمسار الكتاب الذي تمّ توجيهه لوزير الدفاع موريس سليم.
من جهته، يقول النائب وائل أبو فاعور لـ “أساس”: “فعلياً، نحن لم نسمع من الحزب وجود اعتراضٍ رسمي ضد التمديد لقائد الجيش. الحزب واقف، كما قال جنبلاط، على خاطر باسيل”.
كما يكشف أبو فاعور أنّ “الرئيس بري لن يدعو إلى جلسة لمجلس النواب إلا بجدول أعمال محدّد، فيما شرط القوات التئام الجلسة ببند وحيد. وتقديري الشخصي هناك صعوبة حتى اللحظة أن يمرّ اقتراح القانون”، مشيراً إلى أنّ “منطق الرئيس بري سليم. فهناك ما يُشبِه حالة الحرب، وهناك قوى لا تريد أن تشارك في جلسات مجلس الورزاء، ولا تأتي إلى مجلس النواب، ولا تريد التمديد لقائد الجيش، ولا تعيين أعضاء المجلس العسكري، والشغور الرئاسي مستمرّ”، متسائلاً: “أيعقل أنّ عدوّنا الاسرائيلي شكّل فوراً حكومة حرب، ونحن ما حدن فارقة معو؟”.
أمّا لناحية دور الحكومة في التمديد لقائد الجيش، يقول أبو فاعور الذي سبق أن دعا الحكومة إلى عقد جلسة عاجلة للتمديد وتعيين مجلس عسكري: “يستطيع مجلس الوزراء أن يجتمع ويُمدّد لقائد الجيش، وهناك دراسة تفيد بأن إذا كان من صلاحية وزير الدفاع بقرار منه أن يؤجّل تسريح قائد الجيش، فمجلس الوزراء يستطيع حكماً أن يفعل ذلك بموجب مرسوم”.
