فضيحة جديدة.. 53 شركة وهمية تسرق 60% من النفط اللبناني

صوت بيروت انترناشيونال

تم في الفترة الأخيرة التداول بشريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعود إلى الدكتور أحمد ياسين، يشير فيه “بالوثائق والبراهين، كيف أن الدولة اللبنانية سرقت النفط وباعَته قبل أن تستخرجه” على حدّ ما ورد فيه.
وقال: بعد اكتشاف النفط والغاز في لبنان، أعدّت الحكومة في العام 2010 القانون الرقم 2010/132 إضافةً إلى تشكيل الهيئة الوطنية لإدارة قطاع النفط… وجاء القانون تحت مُسمّى “قانون النفط في لبنان – المواد البترولية في المياه البحرية اللبنانية”، وهو نسخة طبق الأصل عن القانون النروجي وهو جيّد جداً وممتاز، وينصّ باختصار على “وجوب تشكيل شركة وطنية تعمل على إنشاء صندوق سيادي”، أي عندما تأتي الشركات المستثمرة للتنقيب عن النفط، تقوم الشركة الوطنية التابعة للدولة اللبنانية بالتواصل مع كل الشركات المستثمِرة، تعطيهم الأرباح العائدة لها وما تبقى تضعه في الصندوق السيادي التابع للدولة اللبنانية… وعلى سبيل المثال، حققت النروج أرباحاً بلغت 1040 مليار دولار من الصندوق السيادي الذي أنشأه.
وتابع: عندما وصلنا إلى العام 2017، قام الوزير السابق جبران باسيل والنائب سيزار أبي خليل و”حزب الله”، بتعديل هذا القانون المشار إليه، لأنهم لا يستفيدون منه بشيء… وصدر التعديل في مرسوم حمل الرقم 2017/43 مؤلّف من 269 صفحة في حين أن القانون من 29 صفحة… وينصّ التعديل على إلغاء الشركة الوطنية وتطيير الصندوق السيادي، والاستعانة بشركات خاصة تستثمر مع الشركات المستثمِرة، أي إدخال وسيط في العملية…