حالات إنتحار وذبحات قلبيّة وعودة الفرار من الخدمة.. رواتب القطاع الأمني كارثة!

جاء في الديار:

مهما تم إلقاء الضوء على معاناة العسكريين وافراد الأجهزة الأمنية، يبقى قليلاً. هؤلاء، لمن لا يدري، صمام الأمان في بلد كل ما بقي منه هو القليل من الأمان الذي ما زال يشد أزر المرابطين به على أمل انفراجة إلهية أو معجزة سماوية تغير الحال.
اليوم هم مغبونون، وغبنهم يقع على عاتق الجميع، فالكل تناسى حقوقهم واهمية دورهم في المجتمع المتأرجح، هم في التظاهرات استُعملوا في وجه اخوتهم، وفي الإستحقاقات وضعوا في الخطوط الأمامية، وفي الشتاء فتحوا المجاري لمياه الأمطار عوضاً عن وزارة الأشغال، وتحت الحر وقفوا عوضاً عن اشارات المرور الضوئية لتغطية فشل المؤسسات في إدارة أبسط مناقصات وتلزيمات صيانة إشارات المرور، هؤلاء أصبح معاشهم اليوم لا يتخطى الخمسة وثلاثون دولارا أميركياً فقط لا غير، فكيف تبدو حياتهم في هكذا ضيق؟

مصدر أمني شرح “للديار” ملخص عن وضع أفراد الأجهزة الأمنية قائلاً إن الرواتب فقدت قيمتها بشكل شبه نهائي، فعلى سبيل المثال كان الرتيب الأول يتقاضى معاش قدرة ٢٬٢٠٠٬٠٠٠ ليرة لبنانية، أي ما قيمته حوالي ١٬٥٠٠ دولار أميركي عندما كان الدولار الواحد يساوي ١٬٥٠٠ ليرة لبنانية، ليصبح حالياً بعد الإنهيار يساوي ٦٥ دولارا أميركيا يقتطع منه لقرض الإسكان الذي كان قد قام أكثر من ٧٥٪ من الأفراد بالاستحصال عليه في وقت سابق، فيبقى له ما قيمته ٣٠ دولارا أمريكيا، بينما الملازم والملازم الأول أصبح يتقاضى ما قيمته ٩٠ دولارا أمريكيا، والضابط والرتب الأعلى تتقاضى ما لا يزيد عن ٢٠٠ دولار أمريكي بعد أن كانت تبلغ ٣٠٠٠ دولار أمريكي، أي أنها فقدت من قيمتها حوالي ٩٠٪ لا بل أكثر، علماً أن خدمات الطبابة أيضاً ليست على أفضل حال وهي في بعض الأماكن غير متوفرة من الأساس.

المصدر تحدث عن الأثار الجانبية لمعاناة أفراد القوى الأمنية والعسكرية وهي التي انعكست حالات إنتحار كما حدث منذ بضعة أشهر أمام مديرية قوة الأمن الداخلي في بيروت، بالإضافة إلى حالات وفاة بذبحات قلبية كما حدث مع الرقيب الأول محمد رمال الذي وافته المنية اثر ذبحة قلبية تعرض لها منذ بضعة ايام بسبب ضغوطات المعيشة والخدمة سوياً، بالإضافة إلى المعاون ريشارد خطار الذي تعرض إلى ذبحة قلبية أيضاً منذ ما يقارب الشهرين، كما أن هناك معاون أول تحفظ عن ذكر اسمه تعرض إلى إنفجار في دماغه وعندما أسعف طلبت المستشفى المتعاقدة أصلاً مع قوى الأمن الداخلي فرق ٢٥٬٠٠٠ دولار أمريكي والتي ضجت على اثرها المشكلة ووصلت إلى وزير الداخلية الذي ما لبث أن أمر بنقله إلى مستشفى غير متعاقد مع قوى الأمن ليقوم بالعملية الطارئة الناجمة عن شريان متضخم في رأسه ومعرض لخطر الإنفجار أيضاً وتبلغ كلفتها ١٨٬٥٠٠ دولار أمريكي، الا انه لم يتم الاستحصال بعد على الموافقة للقيام بها بعد مرور أكثر من اسبوعين من تقاذف الملف الطبي الخاص به.

المطلوب إلقاء الضوء، وتكرار إلقاء هذا الضوء ورفع الصوت والصراخ حتى، فالأمن هو كل ما تبقى للبنانيين، وأسوأ ما قد نراه بات قاب قوسين أو أدنى، إذ أننا على مشارف أمن ذاتي مقيت ناجم عن غياب كبير لدور القوى الأمنية المهدد أصلاً بالتراجع الكبير على اثر ما تم ذكره، ليعزز بذلك التقسيم والتفرقة ويبيد ما بقي من بصيص أمل، فهل من رجل رشيد؟