بشرى سارة.. أموال نهاية الخدمة مؤمّنة حتى 2065!
جاء في نداء الوطن:
يتخبّط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حزمة من «المشاكل»، في طليعتها مسألة عدم سداد الدولة متوجباتها البالغة 4992 مليار ليرة، انهيار سعر صرف العملة الوطنية الذي أدّى الى فقدان القدرة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة والى انخفاض مساهمة الضمان بالاستشفاء والطبابة والدواء بنسبة كبيرة. وبالتالي اصبح المضمون يتحمل نسبة 90% والضمان يغطي نسبة 10% من فاتورة الاستشفاء. نقاط عدة طرحت من مجلس إدارة «الصندوق» لحلّ تلك المعوّقات، في زمن الإنهيار المالي والإقتصادي في البلاد، لزيادة قيمة التعويضات والتغطية الإستشفائية والطبابية للمضونين فيه. حول ذلك الموضوع، وكيفية زيادة الحدّ الأدنى للرواتب كان حوار «نداء الوطن» مع مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي.
على وقع انهيار الليرة ومعها قيمة الرواتب وانعدام القدرة الشرائية، عمد بعض أرباب العمل الى اللجوء الى آليات “تعويضية” رمزية على الموظفين من خلال منحهم تقديمات متفاوتة رافضين إضافتها على أساس الراتب تفادياً لزيادة قيمة الإشتراكات الشهرية التي يسددها ربّ العمل والموظف الى الضمان الإجتماعي. ما أدى الى تراجع قيمة تعويض نهاية الخدمة. ووصف كركي رفض أرباب العمل زيادة الرواتب، بالهمّ الأساسي لديهم بغية عدم تحميلهم اعباء مبالغ تسوية اضافية. من هنا تمّ البحث مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لإيجاد صيغة توافقية خلصت الى زيادة غلاء معيشة بقيمة 1.325.000 ل.ل. على أن تدخل تلك الزيادة في اساس الراتب الخاضع للاشتراكات”. وفي هذه الحالة، يضيف كركي: “يتمّ تقاضي الإشتراك الذي كان يترتب على الأجير الذي يحصل على راتب 675 ألف ليرة، على مبلغ المليوني ليرة وبالتالي سيزداد عائد الاشتراكات المحصلة من الدولة واصحاب العمل والعمال”.
الحلول المطروحة
ماذا عن الحلول المطروحة أو التوجه المرتقب لتلقف تلك المشكلات؟ حول ذلك يقول كركي: “هناك عدة مبادرات لايجاد الحلول المناسبة وهي:
السعي بالتعاون مع حاكم مصرف لبنان لدفع تعويضات نهاية الخدمة على سعر المنصة الذي كان 3900 ل.ل. واصبح اليوم 8000 ل.ل. وعقدنا ثلاثة اجتماعات في هذا الاطار مع الحاكم رياض سلامة وننتظر صدور قرار بهذا الخصوص بعدما أبدى تجاوباً ملحوظاً مع هذه المبادرة.
يعمل وزير العمل مصطفى بيرم لتأمين جزء من حقوق السحب الخاصة المتأتية من صندوق النقد الدولي وتخصيصه لرفع القدرة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة.
معالجة تعرفات المستشفيات والاطباء والادوية.
يبقى واقع صندوق نهاية الخدمة حالياً، وقيمة الموظف منه في سندات، محطّ تساؤل. حول ذلك وإستناداً الى نتائج فرع نهاية الخدمة يشير كركي الى أن “هناك فائضاً بلغ في 31/12/2020 حوالى 16.6 ألف مليار ليرة تحسم منه سلفات المستشفيات غير المسددة بقيمة 2100 مليار ليرة إضافة الى السحوبات لفرع ضمان المرض والامومة التي بلغت نحو 2100 مليار، وبلغت القيمة الموظفة منها في سندات الخزينة اكثر من 6000 مليار ليرة”.
وهنا يلفت الى ان “الاستدامة المالية لفرع تعويض نهاية الخدمة مؤمنة، اذ إن ادارة الصندوق أجرت دراستين داخليتين من قبل المستشار المالي والخبير الاكتواري في الصندوق، خلصتا الى ان جميع حقوق الناس وتعويضاتهم مؤمنة من خلال الاموال المجمعة في صندوق نهاية الخدمة. ولمزيد من الشفافية كلف مدير عام الصندوق “مؤسسة مهنا” المتخصصة في الدراسات الاكتوارية لاجراء تقييم للوضع المالي لهذا الفرع. وخلصت الدراسة الى ان نسبة التمويل (الملاءة) بلغت نحو 211% حتى نهاية العام 2020 وأن الاستدامة المالية لفرع نهاية الخدمة مؤمنة لغاية العام 2065 على الاقل”.
