هل دفع اللواء عباس ابراهيم ثمن طموحه الكبير ؟

الديار

والسؤال ايضا: هل ادى نجاح اللواء عباس ابراهيم في مهامه الوطنية والديبلوماسية الى شعوره بالطموح الكبير، ليترشح على الانتخابات النيابية المقبلة في الجنوب اللبناني، وهو الذي شعر ان جهودا سياسية منعت التمديد عنه، من خلال منع اي تعديل قانوني، وعندئذ انتهت مهامه كمدير عام للامن العام؟

كان الرئيس العماد ميشال عون خلال عهده يثق جدا باللواء ابراهيم. وقد اصبح يتكل عليه في التواصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لحل اي مشكلة بين بعبدا والسراي، اضافة الى اتصال اللواء مع احزاب سياسية.

وهو، على ما قال كثيرون، حصل على ثقة بين هذه القيادات، واصبحت ثقة الرئيس العماد ميشال عون فيه مضرة اكثر منها مفيدة له، لا بل انعكست عند مراكز قرار اخرى سلبيا عليه. واذا كان اللواء عباس ابراهيم يفكر حاليا في ترشيح نفسه على الانتخابات النيابية بصفة مستقل، فان هذا الامر دونه عوائق عديدة.

فطبعا الكتلة النيابية التي يرأسها الرئيس نبيه بري، لن تعطيه مقعدا من خلال المقاعد التي يتولاها نواب كتلة «التنمية والتحرير»، كذلك اذا ترشح بصورة مستقلة، فان حزب الله سيضطر اذا اراد ايصال اللواء عباس ابراهيم الى المجلس النيابي، ان يعطيه مقعدا نيابيا على حساب احد نواب كتلة «الوفاء للمقاومة». لكن حزب الله يعتقد ان الفرصة للواء عباس ابراهيم تأتي من خلال توليه مقعدا وزاريا، وعندئذ لا مانع ان يكون مستقلا، لان حزب الله يحتاج الى وزير يعرف تماما هواجس المقاومة وفكرها وخطها، وفي الوقت ذاته يكون مستقلا كي يستطيع اللواء عباس ابراهيم الاستفادة من علاقاته العربية والدولية للقيام بهذه المهمة، لانه في حال تم ترشح اللواء ابراهيم على انه في كتلة «الوفاء للمقاومة»، فان دولا كثيرة اجنبية اوروبية واميركية ستضع عقوبات عليه او ستمتنع عن الاتصال به واعتباره وسيطا.

علما ان اللواء عباس ابراهيم نجح في علاقاته مع الحكومة السورية والاجهزة الامنية في دمشق، كذلك نجح في التفاوض مع رئيس الحكومة العراقية، وتمكن من الحصول على حصة من الفيول والنفط هامة جدا للبنان. اضافة الى ذلك، فانه اقام علاقات هامة مع جهاز المخابرات الاميركية ومن الند للند، ومع اجهزة امنية في اوروبا. وكان كثيرون من قيادات هذه الاجهزة الامنية يزورونه ويطلبون مشورته بشأن الوضع في الشرق الاوسط، وكيفية تعاطيهم مع لبنان وسوريا وعدة دول عربية اخرى.

السؤال بعد هذا العرض هو: هل ارتكب اللواء عباس ابراهيم خطأً استراتيجيا، وهو انه بعد شعوره بهذه النجاحات الهامة، اصبح طموحه اكبر من شخصية امنية في لبنان؟ وهذا ما حصل مع كبار ضباط في الجيش اللبناني ممن تولوا مسؤوليات امنية هامة، فقد وصلوا الى طموحات لا تقبلها الطوائف على مختلف وضعيتها.

والارجح ان طموحات اللواء ابراهيم اوقفت مساره بالاندفاع قويا الى مرحلة سنة او سنتين، وبخاصة انه يطمح الى تسلم وزارة الخارجية، وهي احدى الوزارات من الاربع التي تعتبر سيادية ، وهي وزارة الدفاع، وزارة المال، وزارة الداخلية ووزارة الخارجية.

فاذا اراد اللواء ابراهيم الحصول على وزارة الخارجية، وهو امر يقبله حزب الله، فإن كتلة «امل» التي يرأسها بري اضافة الى كونه رئيس المجلس النيابي، لن تتخلى عن وزارة المالية التي لها التوقيع الثالث في اي حكومة، وبالتالي لا يمكن تعيين وزيرين من الطائفة الشيعية ضمن الوزارات السيادية.

وهنا يقترح مصدر هام ان يتولى اللواء ابراهيم وزارة الدولة للشؤون الخارجية بعد انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة في المستقبل، وهو امر ليس قريبا.