سيناريو الفوضى لتعبئة الفراغ السياسي

“ليبانون ديبايت” – فادي عيد

أكثر من استحقاق مطروح في روزنامة أيلول المقبل، الذي يبدأ على إيقاع انطلاق حفّارة “توتال” في البلوك رقم 9، كما سيشهد عاصفةً من الردود والمواقف والمزايدات الداخلية على وقع القرار الأممي بنقل القرار 1701 من الفصل السادس إلى الفصل السابع، وتوسيع مهام قوات الطوارىء الدولية العاملة جنوب الليطاني، إنما الإستحقاق الأبرز فيه سيكون حسم مصير الحراك الفرنسي، في ضوء تساوي احتمالات النجاح والفشل أمام موفد الرئيس إيمانويل ماكرون الخاص إلى بيروت السفير السابق جان إيف لودريان.

وقد كان من المفترض أن يدفع نشاط الإستكشاف والتنقيب عن النفط بالأطراف السياسية التي “ابتهجت” بالعملية، أن تواكب هذا الإنجاز بدينامية سياسية تدفع باتجاه تسهيل هذه العملية، حيث تحدث مرجع نيابي سابق أمام زواره، عن أن مهمة الموفد الرئاسي، ليست معزولةً عن استحقاق التنقيب، وهي وإن كانت لا تزال تتمتع بدفعٍ قوي من الإيليزيه، إلاّ أنها تفتقر إلى الحماسة الضرورية من قبل كل الأفرقاء اللبنانيين، وتحديداً من قبل المعارضين بالدرجة الأولى لمبادرة ماكرون، ولعملية الإلتفاف التي قام بها على بيان اللقاء الخماسي في الدوحة ثانياً.

ومن المفترض أن يقول لودريان للنواب الذين سيوافقون كلهم، على الإجتماع به، وسيعرضون عليه عقد لقاءات ثنائية أو ثلاثية وليس لقاء حواري عام، إن فرنسا لن تترك لبنان ولن تتخلى عن حراكها الهادف إلى وضع حدّ للشغور الرئاسي، ما يسقط بالتالي أي حديث عن “الفرصة الأخيرة”، ذلك أن المرجع عينه توقّع أن يتخلى لودريان عن مهمته، ولكن ليس الإيليزيه، لأن لودريان “الخائف من الفشل” والذي تمّ تكليفه بمهام ٍ جديدة في السعودية، قد يترك الساحة اللبنانية لموفدٍ جديد يعيّنه الرئيس ماكرون في وقت قريب.

ومن ضمن هذا السياق، لا تبدو اللوحة مكتملة لجهة طاولة العمل والتشاور والنقاش حول مواصفات وبرنامج رئيس الجمهورية العتيد، لأن الأجوبة النيابية، لن تحمل أي تغيير في المواقف لدى الممانعين كما لدى المعارضين، ومن المبكر هنا، الدخول في أية مراجعات أو حسابات سياسية بانتظار ما سيحمله لودريان من ردٍّ على الرسائل التي بدأت تصل تباعاً إلى قصر الصنوبر، حيث تتردّد معلومات عن استياء فرنسي من التعاطي اللبناني مع مبادرتها، نتيجة الممانعة التي تبديها قوى في المعارضة، والتي تُنبىء بتطيير “طاولة العمل الحوارية”.

بالتوازي مع هذه الأجواء، لفت المرجع أمام زواره، إلى الدور القطري الناشط على الساحة اللبنانية، والذي يبقى بعيداً عن الإعلام كما درجت العادة، ولكن أبرزها القرار المشترك السعودي ـ الإيراني، بعدم التدخل “مبدئياً” بالقرار اللبناني من الإستحقاق الرئاسي، والذي من المفترض أن ينسحب على كل الدول المنضوية في إطار لقاء “باريس الخماسي” المواكب للملف الرئاسي، علماً أن هذه الدول قد حدّدت في بيانها الأخير، مواصفات ومسار هذا الإستحقاق.

وعليه، فإن القادم من الأيام، لن يحمل أية بشائر “رئاسية”، وقد ينقضي النصف الأول من أيلول، من دون أي تطورات سياسية بارزة، ما يعني عملياً أن الرسائل اللبنانية والفرنسية، لن تقدِّم ولن تؤخِّر والمراوحة باتت أمراً واقعاً، فيما لم يخفِ المرجع خوفه من سيناريو الفوضى من أجل تعبئة الفراغ السياسي والمؤسّساتي.