أخبار محلية

باسيل من البقاع يهاجم ” المنظومة ” و ” البنكرجية” !

Almarsadonline

قال رئيس “التيار الوطني الحر”، النائب جبران باسيل: “نحن موجودون في منطقة للتيار الوطني الحر تاريخ فيها حيث يشعر الإنسان أنه موجود بأرضه وبين أهله وهي غنية بخيراتها وبآثارها، ولكن هي منطقة متروكة من الدولة المركزية وسياستها التي حصرت كل شيء بيد المنظومة، وأفقرت البلد والمناطق البعيدة جميعها”.
وخلال زيارته إلى البقاع الغربي، لفت إلى ان “البقاع الغربي منطقة ظُلمت بالمركزية المالية ونحن اليوم عندما نطرح اللامركزية الإدارية المالية فلأننا لا نفكر بمنطقة واحدة في لبنان ولا بطائفة واحدة، بل بجميع المناطق والطوائف”.

وأضاف، “عندما تتمتع المناطق بسلطتها وإدارتها من دون ان تنشق عن المركز ولا ان يخسر المركز من قوته بالسياسة الخارجية والدفاعية وبالنقد الموحد وبدولة واحدة موحدة، فنحن نتحدث فقط عن إنماء مناطقي يسمح للسلطات المحلية المنتخبة أن يكون لديها مداخيل أكبر، وأن تتمكن من خدمة الناس بشكل أكبر، وقد تأخرنا في هذا الأمر كثيرا ليس فقط منذ العام 1990، بل منذ الاستقلال”.
وتابع، “عندما نطالب باللامركزية الإدارية نطالب بأمر مستحق للبنانيين فعوضا عن انتظار تحويل الأموال للبلديات والمناطق عندها الأموال تأتي مباشرة الى خزينة البلدية أو المنطقة، أما مرافق كالمطار والأوتوستراد الدولي ومعمل الكهرباء، فتذهب مداخيلها الى الصندوق الائتماني؛ لأنه لا يجوز أن تبقى بين يدي المنظومة”.
وأشار إلى ان “التيار يرى في انتخاب رئيس جمهورية جديد فرصة، ولكن ليس فيه وحده الحل، فهو ضروري ولا نستطيع القيام بأي شيء من دون وجود رئيس للجمهورية، ولكن ليس وحده الحل، لذا طرحنا اللامركزية الإدارية والصندوق الائتماني، ورأينا أنه إذا أردنا أن يكون عهد الرئيس القادم ناجحا علينا أن نقوم بتغيير حقيقي في البلد على الأقل على مستوى حياة الناس، وأدرك أن هذين الأمرين لا يؤديان الى إيجاد الحلول لمشكلة السلاح ولا لمشكلة الاستراتيجية الدفاعية وعلاقتنا مع أي من الدول، ولكن يسمحان للبنانيين بالعيش بكرامتهم، وأن تصل إليهم الخدمات كما يجب”.
واستكمل “التيار سيخوض معركة اللامركزية الإدارية والصندوق الائتماني وصولا الى بناء الدولة، وكما حصلنا على القانون الانتخابي واستعادة الجنسية سنحصل على هذين المطلبين لجميع اللبنانيين ولكل المناطق اللبنانية”.
ورأى أن “الصندوق الائتماني مخصص لأملاك الدولة ومرافقها، حتى لا تبقى عرضة للجشع والطمع والسرقة؛ إذ إن بعض “البنكرجية” وأصحاب المنظومة والماليين يعتبرون ان للدولة أملاكا يمكن بيعها، وبعدها نقوم بالدفع للمودعين، ولكن مشروعنا هو العكس، ويقول ان الدولة تحافظ على أملاكها، وتستثمرها وتحضر القطاع الخاص ليستثمر بها وبالفارق وبالأرباح نقوم برد جزء من أموال المودعين”.
وشدّد على أن “حوارنا مع حزب الله هو فقط حول اللامركزية والصندوق الائتماني وحول مشروع بناء الدولة لينتخب على أساسها رئيس للجمهورية يتوافق مع هذا المشروع لبناء الدولة لأننا لن نقبل برئيس لا يجسد للبنانيين فكرة الدولة ونأمل أن يتوسع هذا الحوار ليطال جميع الافرقاء”.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى