المعاينة الميكانيكية تعود… ورَسْمُ الـ50 دولاراً يُطلّ برأسه
كتبت كارين عبد النور في “نداء الوطن”:
يشهد الأسبوع الحالي إطلاق مناقصة تلزيم المعاينة الميكانيكية. وهو خبر أطلق معه العنان لألف خبرٍ وخبر. هناك من رأى في ذلك ضرورة للحفاظ على السلامة العامة المرورية. وهناك أيضاً من اشتمّ رائحة «تمريقة» على حساب المواطن الذي يُتوقع أن يتكبّد 50 دولاراً كرسمٍ جديد للمعاينة. أما الأغرب، فهو اشتراط إعادة توظيف الأشخاص ذاتهم الذين عملوا في المعاينة منذ العام 2002. فمن يقف وراء هذا القرار وهل تفتح المعاينة معها أبواب سمسرات وصفقات جديدة – قديمة؟
في العام 2002، أجرى وزير الداخلية حينذاك، الياس المر، مناقصة مفتوحة لمشروع تلزيم تصميم وبناء وتجهيز وتشغيل محطات لإجراء المعاينة الميكانيكية والفحص الفنّي للمركبات وللآليات. وقد حصلت شركة «فال» السعودية على ذلك الامتياز لمدّة عشر سنوات على أن تعود جميع الأملاك والمنشآت إلى الدولة اللبنانية بعد انتهاء العقد. الشركة المذكورة قامت أيضاً باستجلاب عمّال قاموا – بحسب ما علِمنا – بالتوقيع على تعهّد يقضي بعدم المطالبة بأية حقوق عند انتهاء العقد وتوقُّف الشركة عن العمل.
