هل يكون سلامة مصيدة الطبقة السياسية؟

هلَّلَ بعض الاطراف للتسريبات المرتبطة بتقرير التدقيق الجنائي وتقصدوا إجتزاء ما احتوى من أسماء لأشخاص وشركات وصوبوا البوصلة نحوها، وتجاهلوا الكثير من النقاط الجوهرية التي يمكن أن تطرح الكثير من علامات الاستفهام حين يتم التحقيق بها بشكل مفصل، ولعل أبرزها وجهة الهندسات المالية والمستفيدين منها بالاسماء والتواريخ.

يُعتبر التقرير خطوة أولى تُمهد لتحقيقات تطال مختلف المسؤولين الذين تعاقبوا على السلطة منذ أن بدأ مصرف لبنان العمل كدائن للدولة اللبنانية والتركيز اكثر على الجهات التي استدانت منه “صناديق، هيئات، مصارف وغيرها..” من المؤسسات والكشف عن الاسماء الحقيقية لمالكيها. وهنا بيت القصيد وفق ما يؤكد خبراء ماليين، حيث يعتبر هؤلاء أن الكشف عن بعض ما تضمنه تقرير التدقيق الجنائي هو جزء من كل، وهذا الـ”الكل” يتعلق بحسابات المسؤولين في السلطة والذين يرأسون الاحزاب السياسية في البلاد، وكل من يحيط بهم، والكشف عن حركة أموالهم بين الداخل والخارج منذ سنوات، لأن تراكم الدين العام والذي تخطى المئة مليار دولار لا يمكن أن تختزله بعض المليارات أو الملايين التي تتهم السلطة السياسية الحاكم بها، فلُغة الارقام تختلف دلالاتها عن لغة الشعبوية التي تمتاز بها الاحزاب السياسية في لبنان، وهذا ما تردده السلطات القضائية في الخارج.

وفي السياق، تؤكد مصادر قضائية مطلعة بأن إدراج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على لائحة “أوفاك” هو خطوة تمهيدية لشركائه داخل السلطة السياسية في لبنان، وهنا يتردد في الاروقة الدبلوماسية أن وزارة الخزانة الاميركية لن تتأخر بإصدار عقوبات بحق مسؤولين لبنانيين على صلة بالهندسات المالية التي قام بها حاكم مصرف لبنان واستفادوا منها بطريقة مباشرة أو عبر مصارف يملكون أسهما بها أو تعود لأقرباء لهم. وتشير مصادر لبنانية مطلعة الى أن سلامة قد يكون مصيدة الطبقة السياسية والحزبية، خصوصا وأن التقارير التي تُنجزها الجمعيات غير الحكومية والتي تربطها علاقات بدول غربية تؤكد تورط عدد كبير من رجال الاعمال والمستثمرين المحسوبين على بعض الاحزاب اللبنانية بعمليات غسل أموال وتهريب أموال، وقد استفاد هؤلاء من مصرف لبنان عبر قروض مُيسرة أو من خلال المصارف التي استفادت من الهندسات المالية ورفعت من رأسمالها خصوصا بعد العام 2015.

وترى المصادر أن ما يحصل اليوم هو عملية تصفية سياسية للمنظومة الحاكمة وقد يحمل العام 2024 نقطة تحول جذرية في التركيبة اللبنانية، مشيرة الى أن أول من اتعظ واشتم رائحة التغيير كان الرئيس سعد الحريري الذي قرر الخروج باكرا من المنظومة السياسية لادراكه أن هناك تغيرات كبيرة ستطرأ في لبنان ولا مصلحة لديه بالبقاء على رأس حكومة تُغطي الكثير من المتورطين والتي تتكشف أسماءهم تباعا، وقد فضَّل البقاء بعيدا رافضا الاستمرار في هذه اللعبة التي اذا ما استمرت ستقضي على الكثير من البيوتات السياسية وأبرزها من وَرَّث أولاده المال والاقتصاد وأبعدهم عن السياسة وزواريبها.