“جدار من السرية”… مفاوضات بين التيار و”الحزب” وشرطين لِـ باسيل!

“ليبانون ديبايت”

لا يزال المسار السياسي الوحيد المتعلق بالإستحقاق الرئاسي وفي انتظار عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، يتمثل بالمفاوضات الجارية بين “حزب الله” ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، والذي يسير وفق إيقاع سريع، بحيث يستعجل الحزب نتائجه قبل أيلول، ولكنه يحيطه بجدار من السرية، بينما سارع باسيل إلى الإعلان عن شرطين أو مطلبين هما اللامركزية الإدارية والمالية وصندوق الإئتمان السيادي.

إلاّ أن الثابت لدى الطرفين، تختصره أوساط سياسية مطلعة، بالسعي إلى تحسين مواقعهما قبل عودة لودريان في أيلول المقبل حيث من المتوقع جلوس كل الأطراف حول طاولة عمل للتشاور حول مواصفات رئيس الجمهورية المقبل.

وبعد 4 محطات من التفاوض، يؤكد رئيس التيار أن “ما من خلاصات على الأقل حتى اللحظة ولكن الحوار مستمر. ولم تر هذه المصادر أية تداعيات لمواقف القوى السياسية الأخرى أو حتى لحادثة الكحالة الأخيرة”، على هذا الحوار، مؤكدةً لـ “ليبانون ديبايت” أن ما حصل في الكحالة كان صدفةً، وذلك في الوقت الذي يضع فيه باسيل مطلب اللامركزية عنواناً ويعتبره مكسباً له.

وأما بالنسبة لتداعيات نجاح هذا الأمور على الإستحقاق الرئاسي، فتعتبر المصادر أن نجاحه سيقلب الأمور رئاسياً، بينما الفشل في الإتفاق المطروح، لن يغير الواقع بحيث ستكون المراوحة في الشغور هي العنوان.

وعلى صعيد انعكاس أي نجاح على المرشّحين الرئاسيين المطروحين، في ضوء إعلان باسيل عن 3 أسماء قيد التفاوض، تكشف هذه المصادر أن الإسم الوحيد المطروح من الحزب لرئاسة الجمهورية، ما زال إسم رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، فيما العناوين الأخرى المتداولة، تشمل مطالب لرئيس التيار مقابل انتخاب فرنجية وهي اللامركزية الإدارية والصندوق الإئتماني.

وعن هذين البندين، لا تتوقع المصادر المطلعة، أي إمكانية للتوصل إليهما ولو اتفق الحزب وباسيل، ذلك أن إقرارهما يتطلب تعديلاً دستورياً ويشترط موافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي، وبالتالي، فإن الحوار والبنود المطروحة، هي عناوين كبيرة من أجل تمرير الإتفاق على رئيس للجمهورية مع الحزب وسيكون مرشح الثنائي الشيعي الذي يصرّ عليه وهو فرنجية.

وإذ تقرّ المصادر بأن المفاوضات قد لا تؤدي ربما إلى أية نتيجة، ولكنها تستدرك بأنه يحقق هدفاً أساسياً لباسيل، وهو شراء الوقت بالتوازي مع قطع الطريق على ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، وذلك عبر تمديد فترة تحقيق البندين اللذين طرحهما في المجلس النيابي، أي تعديل الدستور وهو ما سيستغرق أشهراً، وربما حتى مطلع العام، موعد انتهاء ولاية قائد الجيش.