خديعتا ميقاتي من البرلمان إلى الديمان!
أثار اعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عزمه دعوة الوزراء الى اجتماع في الديمان يوم الثلاثاء، زوبعة سياسية بالنظر إلى الشكل الذي أتت عليه الدعوة والتي أُريد منها حشر الوزراء المسيحيين المقاطعين أو أولئك المترددين (واستطرادا القوى السياسية التي يُحسب عليها هؤلاء الوزراء وتحديدا التيار الوطني الحر)، واستحضارهم الى المقر الصيفي للبطريركية المارونية بما يُشبه مذكرة جلب. لكن الغاية التي أرادها ميقاتي إرتدّت عليه ما دفعه إلى إعادة صوغ ما أراد تحت عنوان أن الدعوة هي الى جلسة “لمجرّد النقاش” فيما بين الوزراء.
غير أن التوضيح هذا لم يسقط المناورة التي قام بها رئيس حكومة تصريف الأعمال والمعروفة غايتها، ولا الغضب المكتوم من السكوت البطريركي. إذ كان المتوقع أن تبادر البطريركية إلى إحباط هذه الخديعة في مهدها، لا منحها الغطاء بمجرّد أن قبلت بأن يعلن ميقاتي ما أعلنه من الديمان، وهو قال ما حرفيته “اتفقنا على اقتراح جلسة للوزراء تُعقد في الديمان الثلاثاء عنوانها واحد: ما يُهدّد الوطن”.
وعُلم أن ميقاتي تواصل أول من أمس مع عدد من الوزراء المقاطعين لجلسات الحكومة، طالبا منهم مرافقته في زيارته إلى الديمان أمس، غير أن هؤلاء الذين تحسّبوا للغرض من الطلب، تمنّعوا عن مرافقته.
وكان يوم أمس حفل بالكلام عمّا سُمّي خديعة مارسها ميقاتي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري فيما يتعلق باقتراض الحكومة الدولار من المصرف المركزي، ما أثار غضب بري. إذ إن رئيس حكومة تصريف
الأعمال تراجع عن الاتفاق مع نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة بخصوص تقدّمه من مجلس النواب بمشروع قانون لتشريع اقتراض الحكومة من المصرف، وهو الشرط الذي وضعه النائب الأول وسيم منصوري لكي يقبل بتمويل الحكومة. وآثر ميقاتي أن يضع كرة النار هذه في مرمى البرلمان، طالبا أن يتقدّم نواب، لا الحكومة، باقتراح قانون بهذا الشأن، الأمر الذي يرفضه بري، باعتبار أن على الحكومة أن تتحمّل هذه المسؤولية وأن تلتزم بالاقتراض وبإعادة الأموال الى المصرف ضمن مدة زمنية محددة في سياق التزام حكومي بإعادة القرض. ومع تعثّر هذا الأمر، لن يكون هناك تمويل من المركزي للحكومة لا بالدولار ولا بالليرة، ابتداء من ١ آب وحتى يتحقق شرط منصوري للقبول بالمسّ بالاحتياطي الإلزامي وهو ما تبقى من أموال المودعين. وعليه، ستكون الحكومة مضطرة حصرا لتمويل الاحتياجات من الضرائب والرسوم المجباة.
