هذه قصة العودة المفاجئة للثنائي الشيعي الى الحكومة!
في الوقت الذي تصدر فيه تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء العناوين الإخبارية، كان البيان المفاجئ الذي صدر عن حركة أمل وحزب اللّه كفيلًا بإحداث زلزال كبير.
فبعد أشهر من تعطيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، تراجع الثنائي في بيان صدر مع ساعات المساء الأولى، منعًا “للاتهام الباطل”.
فيما يبحث الجميع في الكواليس عن الثمن الذي دُفع أو أقلّه عن خيوط الصفقة التي أخرجت البلد فجأة من أزمته السياسية “كإخراج الشعرة من العجين”.
في هذا السياق، يقول الكاتب والمحلل الصحافي عبدالله قمح لـ “السياسة” إنّ التطور الأخير ليس بالضرورة ان يكون له علاقة بمفاوضات فيينا ولا بالتقارب السعودي- الإيراني.
وعلى هذا الخط، يكشف قمح سببين أساسيين أديا لهذا التحوّل. الأول يرتبط باقتناع الثنائي الشيعي بان القرار الظني الذي في تفجير مرفأ بيروت اصبح داهماً ويتوقع صدوره منتصف الشهر المقبل وبالتالي سبب مقاطعة هذا الثنائي لاجتماعات الحكومة أصبحت من دون جدوى والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار هو أصلا يواجه عراقيل قضائية تمنعه من استكمال التحقيقات بفعل طلبات الردَ.
والبحث عن السبب الثاني وفق قمح يُظهر أنّ المهل الداهمة باتت تشكل دافعًا جديًا للعودة الى الحكومة إن على صعيد الموازنة او على صعيد الانتخابات النيابية.
في حين يبدو أنّ الثنائي يولي أهمية كبيرة لموضوع الموازنة منعًا لسقوط البلد في المجهول في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار. وانسجامًا مع دعوات رئيس الجمهورية ميشال عون الذي وهبه الثنائي اليوم “بادرة حسن نية”.
ومن هذا المنطلق ينفي قمح وجود صفقة في ما حصل واصفًا العودة بالتسيير الإداري الذي بدأ اصلاً حين اتفق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب تحت عنوان بحث قانون الموازنة، وبهذا المعنى ما الجدوى من فتح الدورة إن لم تناقش الحكومة مشروع القانون؟
ويبدو قمح متفائلًا كونه يعتبر أنّ العودة ستكون مطلقة.
