“جيش مسيحي جرّار” لمواجهة الحزب وإنتفاضة ومنطقة حرة.

رأى المفوض السابق لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس أن إقتراحه بإعتبار المرشح الذي ينال 65 صوتاً، فائزاً بالإنتخابات الرئاسية بعد الجلسات المتتالية، لا يعتبر إنقلاباً على الدستور، أما اركان الإنقلاب الوحيدين فهم الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحرّ”.

وفي مقابلة عبر “سبوت شوت” ضمن برنامج “وجهة نظر” قال جرمانوس: “لم يظهر التعطيل إلا مع وجود ميشال عون في موقع القرار منذ العام 1989 وحتى اليوم، ولولا الغطاء العوني لما تجرأ الثنائي الشيعي على التعطيل وفرض رأيه في إختيار مرشحي الرئاسة الأولى. والثنائي اليوم يتصرف بعدائية مفرطة وغير مفهومة تجاه المسيحيين، لا يمارسها مع الأطراف الأخرى، هدفها تغيير هوية البلد، يتصرف بتكبر واستعلاء وقد لا تمر هذه التصرفات على خير”.

وتابع “في رأيي رئاسة الحكومة أهم من رئاسة الجمهورية، وفي حال دخلت أطراف المعارضة في تفاوض مع حزب الله، من الضروري المطالبة إلى جانب رئاسة الحكومة بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع كضمانة أمنية، خاصة أن الحزب أصبحت له أذرع داخل قوى الأمن والقضاء والجيش، وخير دليل على ذلك أستدعاء رئيس أكبر كتلة نيابية مسيحية سمير جعجع إلى التحقيق، وتوقيف المطران موسى الحاج العائد من القدس ومصادرة المساعدات التي كان يحملها، وما كان ينقص إلاً “كلبشة” البطريرك الماروني ليكتمل المشهد”.

واضاف، “بتنا نخاف من إستهداف قياديينا ومن إستعمال الأجهزة الأمنية لضرب المعارضة، وإن أردنا التفاوض مع الحزب، وهذا ما أدعو إليه القيادات المسيحية والتغييريين وقيادات المعارضة، لنطالب بسلة متكاملة مع ضمانات دولية فرنسية أو غيرها، علماً أننا لا يمكن أن نتوافق معه لا من حيث مشاريعه ولا من حيث أفكاره، وإن لم نستطع التوصل إلى نتيجة، يجب الذهاب نحو نظام المنطقة الحرة التي لا تحتاج توافقاً لإنجازها، كما الفدرالية، بل إعلان بموافقة دولية”.

ولفت إلى أنه “في حال هدد حزب الله بتفكيك الدولة، يمكن القول له، هذه دولتك لا نريدها، فالحزب هو من أفلس الدولة وهدر الـ 37 مليار$ على الدعم، وسيطر على المصرف المركزي وحاكمه”.

وكشف أنه على الرغم من فائض القوة الذي يتمتع به حزب الله، يجد نفسه أمام خطوط حمر دولية لايُسمح له بتخطيها، وإلاّ كان إجتاح الدولة وإنقلب على نظامها، وفي حال لجأ للإغتيالات فيجب أن يعلم أن الساحة اللبنانية مفتوحة أمام أجهزة أمنية إقليمية أخرى ولبنان يمكن أن ينفجر بسهولة، ويجب أن لا ينسى أننا مليار و200 مليون كاثوليكي في العالم ولدينا مدّ مسيحي بظهرنا يبدأ من قبرص ولا ينتهي بكندا مع كل ما يمتلكون من جيوش وأسلحة وأساطيل”.

وأردف بالقول: “لفرنسا والدول الغربية مصالح في لبنان لن تتخلى عنها، في المقابل يجب علينا ترتيب الوضع الداخلي والتوصل إلى إتفاق يدوم على الاقل لـ 6 سنوات قادمة”.

واشار إلى أن “الخطأ الأكبر الذي قامت به المعارضة بتفككها هو تعويم رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل الذي لن يستمر طويلاً بالتقاطع معها، وسيستدير في النهاية”.

وختم جرمانوس بالتشديد على ضرورة تعيين قائد للأركان قبل إنتهاء ولاية قائد الجيش جوزاف عون، “ورفض تعيينه يعتبر برأيي خيانة عظمى وإنقلاب على الدولة اللبنانية، وهذا ما يدفعني للتساؤل عن اسباب رفض وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم هذا التعيين”.