أخبار محلية

الرواتب على السكة قبل العيد.

تجاوز القطاع العام أزمة قبض الرواتب والمعاشات بتشريع نيابي محدّد، بفتح اعتمادات في موازنة العام 2023، ووضعت جداول اعدادها على سكة وزارة المال، على أمل ان يقبضها اصحابها قبل حلول عيد الاضحى المبارك.

ونجحت جلسة الأمس بتجاوز التعطيل وتوافر النصاب بمشاركة نواب تكتل لبنان القوي.
وكتبت” النهار”:
وفي الجلسة الخاطفة التي لم تتخط فترة نصف ساعة، أقر المجلس اقتراحي قانونين، الاول يرمي الى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها بقيمة 37,409,938,798,000 ل.ل وتخصص لاعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام وللمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، اضافة الى زيادة تعويض للنقل المؤمن لجميع الموظفين في القطاع العام. والاقتراح الثاني يتعلق بفتح اعتماد بقيمة 265 مليار ليرة لتغطية نفقات اعطاء حوافز مالية بدل نقل لاساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام الجامعي 2022 -2023. وحضر الجلسة ما يناهز 70 نائبا من: كتل”التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة” و”اللقاء الديموقراطي” و”اللقاء التشاوري المستقل” وتكتل “التوافق الوطني”، وكتلة “لبنان القوي” و”التكتل الوطني”. واعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على مقاطعة المعارضة “ان هناك من يرى في الدستور ألا تجتمع الحكومة والمجلس النيابي، والا يعمل المجلس ولا يشرع. وعليه اذا اردنا ان نرد على هؤلاء فلا نعمل”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى