بري مصرّ…. ولن يتراجع!

كتبت النهار

“نحن لا نتنازل عن مرشّحنا لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجية ولن نتنازل”. هذا ما ينقله متابعون عن قرب لرئيس مجلس النواب حليف “حزب الله” وشريكه في “الثنائية الشيعية” نبيه بري. ويضيف: “الموقف السعودي تطوّر لصالحنا أي لصالح فرنجية. قال لي سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري أن لا فيتو لبلاده على فرنجية. الإتفاق السعودي – الإيراني برعاية الصين ثم دعوة رئيس سوريا بشار الأسد الى الإشتراك في القمة العربية الدورية التي انعقدت في جدّة وتلبيته إياها، ثم بدء الرياض العمل الجدّي لإعادة فتح سفارة المملكة في دمشق بعد قرار رسمي إتخذته قبل ذلك بمدة قصيرة، ذلك كله جعل موقف الرياض من ترشيح فرنجية “طرياً” إذا جاز التعبير. فهو لم يدفعها ولن يدفعها الى تأييد مطلق ورسمي لمرشّحنا لكنه جعلها تتخلى عن حكم “الإدانة” المسبق على فرنجية وتؤكد أنها ستراقب تصرفاته إذا انتُخب رئيساً وستحكم على أقواله وأفعاله في آن واحد. وهي التي ستُحدّد موقفها النهائي منه بعد انتخابه رئيساً إذا انتُخب”. طبعاً لا يُغفل الرئيس بري استناداً الى متابعيه من قرب أنفسهم الأثر الإيجابي على المنطقة ومنها لبنان كما على إستحقاق إنتخابات رئاسة الجمهورية فيه الإتفاق السعودي – الإيراني الذي تمّ برعاية صينية على رفع فيتو الرياض على فرنجية. ولا يُغفل أيضاً عدم اتخاذ الولايات المتحدة موقفاً سلبياً صارماً من فرنجية المرشّح الرئاسي وتحديداً عدم وضعها فيتو عليه رغم إعلانها التمسّك بموقفها السلبي من “حزب الله” وبالصفات السلبية التي أطلقتها عليه من زمان ولا تزال تكرّرها في كل مناسبة.

ماذا عن الرئيس نبيه بري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الغارق في دعاوى الفساد عليه في دول أوروبية عدّة و”الملاحق” يومياً من القاضية “العونية” غادة عون في لبنان، كما من مذكرة إعتقال أصدرتها بحقه قاضية فرنسية استجوبته في لبنان قبل أسابيع قليلة، وسلّمها الإنتربول الدولي الى الجهة الرسمية المختصة في لبنان. هذا فضلاً عن المعلومات التي تردّدت أخيراً عن إصدار الجهة المختصة في ألمانيا مذكرة إعتقال له رغم عدم تبليغ لبنان إياها حتى الآن؟ “إتهمتني جريدة “النهار” مع رئيس الحكومة المستقيلة والمصرّفة للأعمال نجيب ميقاتي بتوفير الحماية لرياض سلامة”. هذا ما ينقله المتابعون لبري من قرب ويضيفون: “هذا إتهام ظالم وغير صحيح. نحن كنا نقول: بعد ما طلع شي قانوني ضده في فرنسا. منذ أيام أصدر القضاء الفرنسي بواسطة القاضية بوريزي مذكرة إعتقال في حقه. عال. لكن نحن في لبنان واستناداً الى قوانينا لا نسلّم لبنانياً بالولادة أي لبنانياً أصيلاً وليس باكتسابه الجنسية الى الخارج بقصد محاكمته هناك. قضاؤنا اللبناني يحاكمه على أرضنا وهو يقوم بعمله وكل ما يلزم على هذا الصعيد. طبعاً أنا لا أقبل تسلّم نائبه الأول “الشيعي” وسيم منصوري الحاكمية بعد إنتهاء ولاية سلامة في 31 تموز المقبل. السبب عدم الإفساح في المجال أمام متّهمي الشيعة بالسيطرة على المواقع الأولى في البلاد وبالتدريج ومباشرةً أو بالإنابة”. لكن هذا الموقف يعقّد الأمور يقول المتابعون من قرب لبري أنفسهم. إذ أن مجلس الوزراء الذي تعقده الحكومة المستقيلة والمصرّفة لأعماله ولأعمال رئيس الجمهورية الشاغر موقعه لا يستطيع تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان في ظل إستمرار الشغور الرئاسي. و”حزب الله” حليف بري يعرف ذلك ولا يُمانع وإن مواربة حتى الآن وليس صراحةً في حلول من يسمح له قانون المصرف المركزي بملء الفراغ في حال حدوثه. لهذا السبب ربما يتغيّر موقف بري من هذا الأمر لاحقاً. أما الحل في نظر الأخير فهو “الإسراع في إنتخاب” رئيس جمهورية يملأ الفراغ القاتل. وذلك ممكن أو يجب أن يكون ممكناً خلال الشهرين الأخيرين من ولاية سلامة في الحاكمية. السبب وراء ذلك هو ضرورة أن يكون لرئيس الدولة رأي مهم في تعيين ثلاثة من كبار الموظفين في البلاد أو أكبرهم وهم حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش والمدير العام للأمن العام. لكن شغور موقع المدير العام للأمن العام الذي يشغله شيعي منذ ما بعد إنتهاء ولاية الرئيس الراحل الياس الهراوي لم يمنع تعيين مسيحي مكانه وإن بالوكالة وريثما يُنتخب رئيس للبلاد وتؤلَّف حكومة شرعية تتخذ هي وبوصفها وحدها تمتلك السلطة التنفيذية قرار تعيين مدير أصيل للموقع المذكور ومن الطائفة الشيعية. إلا طبعاً إذا أراد البعض زيادة التشنّج الطائفي والمذهبي بالمطالبة بإعادة الموقع المهم هذا الى المسيحيين. يعني ذلك كله أن التركيز يجب أن يكون على إنتخاب رئيس جديد يمارس صلاحياته من قصر بعبدا. في أي حال يعتقد المتابعون من قرب لحركة الرئيس بري “أنه لا ينظر بإرتياح الى محاولة الأحزاب المسيحية الرئيسية وفي مقدمها “التيار الوطني الحر” إستعادة صلاحيات رئيس جمهورية ما قبل الطائف وربما تعزيزها بصلاحيات رئيسية أخرى. وهذا أمر غير دستوري ويناقض إتفاق الطائف. إذ أن مجلس الوزراء الذي يجسّد السلطة التنفيذية هو الذي يضع برنامج عمل الحكومة وخطط تنفيذها و… وليس رئيس الجمهورية. وإذا أراد الأخير أن يتجاوز صلاحياته يكون مخطئاً ولن يوافق الأطراف الآخرون في البلاد على ذلك”. في أي حال يعتقد بري أن الخوف من العدّ ليس في محله. فالمسيحيون برأيه 29 في المئة لا 19 كما سُرّب عن بكركي ومع الإغتراب المسيحي والمسلم وهو جزء أساسي من لبنان لا بد أن تزيد نسبة المسيحيين اللبنانيين وعلى نحو ملحوظ جداً.