أسئلة وَجُبَ طرحها على حاكم مصرف لبنان
كتب سيمون حبيب صفير
ثمة ضرورة تكمن في مساءلة حاكم مصرف لبنان حول القضايا والمسائل التالية :
١- الهدف من طباعة ميليارات اللّيرات وضخّها في السوق اللّبناني.. ما يفاقم من تدهور قيمة عملتنا الوطنية ويزيد التضخم المالي والركود الاقتصادي.
٢- حجم الكتلة النقدية والتي يضخها في السوق بالأرقام.
٣- مكان طباعتها، في الخارج أم في لبنان.. وإن كان في لبنان، أين ولماذا؟!
٤- كلفة طباعة ورقة المئة ألف والخمسين ألف ليرة…
٥ – تغطية عمليات الطباعة، بالذهب الذي تملكه الدولة اللبنانية والموجود كإحطياتي في مصرف لبنان أم بالعملات الصعبة؟
حجم هذا الذهب أو هذه العملات الصعبة إن هي موجودة فعلياً، وبالأرقام؟
٦- مضمون ما اعترف به في الاستجواب الذي أجراه معه القضاة الأوروبيون أخيراً لا سيّما لناحية إفصاحه عن أسماء كلّ الذين حوّل من حساباتهم المصرفيّة مبالغ ماليّة ضخمة إلى مصارف في الخارج، لا سيّما من المسؤولين اللبنانيّين ورجال الدين ورؤساء الأحزاب والقادة على اختلاف وظائفهم.. وحجم هذه المبالغ بالأرقام؟
٧ – مخالفته لبنود الدستور اللبناني المتعلقة بودائع المودعين ولقانون النقد والتسليف الذي يتمترس خلفه ويصدر تعاميم على أساسه، لا طائل تحتها، فيما القطاع المصرفي معطّل ومشلول وحقوق المودعين مهضومة محتجزة في المصارف، يشحذها أصحابها، ويأخذون من الجمل أذنه، فيما القضاء اللبناني يتفرّج على أفظع جريمة منظّمة يرتكبها هذا الحاكم وأصحاب المصارف والسياسيون والقضاة الفاسدون المتواطئون مع الحاكم ومع رئيس جمعيّة المصارف ومن لفّ لفّهم…
ويمكن طرح باقي الأسئلة عليه والتي يطرحها المعنيّون والمتضرّرون والمتابعون.. على أن يتم الضغط عليه لمنعه من الاستمرار في طباعة العملة الوطنية التي يهينها ويسخّرها لأهدافه وأهداف عصابة الحكم في لبنان ومن يديرها في الخارج تنفيذاً للمؤامرة الشيطانية ضدنا كشعب بكامله!
ويمكن لهذه الغاية، أن يجتمع نواب الأمة اللبنانية داخل مجلس النواب، لعقد جلسة تشريعية، لتشريع الضرورة، وفي مقدّمهم من يجمعهم عنوان التغيير، لإصدار قانون يمنع حاكم مصرف لبنان من التمادي في ارتكاب المخالفات، وخصوصاً لمنعه من طباعة المزيد من العملة اللبنانية.. كيف لا والنائب هو وكيل الشعب الناطق باسمه المدافع عن حقوقه داخل مجلس النواب وفي ساحات وميادين الوطن التي تدعوه إلى المشاركة في التّظاهرات ضدّ كلّ هؤلاء الظالمين المجرمين الذين يفقرون الشعب ويجوعونه ويسرقون جنى عمره ومدّخدراته في المصارف اللبنانية التي محضها ثقته فخانته أفظع خيانة!
النوّاب التغييريّون مطالبون، قبل غيرهم من النواب، بوضع حدّ نهائيّ مصيريّ لمهازل حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف وأصحاب المصارف وشركائهم من السّياسيين فاقدي الإنسانية والوطنية والضمير الحي!
وسأظلّ أكرّر أن مثلث الفساد في لبنان مؤلّف من السّياسيّين والمصرفيّين والقضاة الفاسدين.. نجانا الله من شرورهم وشرور كلّ من يدعمهم إذ يستفيد منهم داخليّاً وخارجيّاً.. تنفيذاً للمخطّط الجهنميّ الذي هندسه الأعداء المنظورون وغير المنظورين أتباع إبليس.. ضدّ لبنان!
