هل من بنود جزائية ترتب عطلاً وضرراً جراء فسخ عقد التراضي العائد لمطار بيروت؟

Almarsadonline

تساءل المراقبون عما إذا كان مدرجاً بند جزائي في عقد تلزيم مطار بيروت الذي فسخه وزير الأشغال العامة علي حمية من طرف واحد، والذي من الممكن أن يرتب على الدولة اللبنانية مبالغ طائلة بملايين الدولارات من جانب واحد بحال اقدم على الفسخ دون توافق مع الطرف الآخر، وهو بند اعتاد إدراجه فريقا العقد بحالات مشابهة

واكدت مراجع قانونية أن هذه المسألة تستدعي التوضيح من جانب وزير الأشغال العامة الذي أعلن فسخ العقد من جانب الدولة دون مبرر لأن أي ترتب للبند الجزائي يستوجب بدوره تحميل الناكل تبعة الإخلال، وتفرض إلزامه بدفع التعويض كاملاً تبعاً لقراره وإخلاله بحال مطالبة الفريق الآخر به.