حزب الله أخذ القرار!
“ليبانون ديبايت”
لم يعلّق حزب الله رسميًا أو عبر قياداته على ما جرى بموضوع ملف الإتفاق على إنشاء مبنى للمسافرين، بل إكتفى بأن طلب من الوزير المحسوب عليه في الحكومة والمعني المباشر بالملف وزير الأشغال علي حمية بإلغاء العقد، ولم يدخل في هذه المعمعة كما لم يدخل في المعمعة التي سبقته بخصوص التوقيت الصيفي والشتوي.
يسجّل لحزب الله كما تؤكد مصادر معنية، أنه “إتخذ الموقف الذي يحمي سمعته من أي شبهة محتملة، لا سيما بعد تعرّض وزيره لحملة إعلامية وسياسية ممنهجة، علمًا أن العقد من الناحية القانونية سليم ومن الناحية الإجرائية سليم أيضًا، بعد أن إستوفى الدراسة التي قامت بها دار الهندسة”.
ولكن الحملة التي شُنّت على الإتفاق وتحميله صفة “صفقة بالتراضي” طلب حزب الله التراجع عن العقد، رغم أن “الوزير أرسل العقد إلى ديوان المحاسبة للتدقيق به وكان سيسير وفق نتائج دراسة ديوان المحاسبة، إما الإكمال بالعقد وإما إلغاؤه، وقد قام بكل الخطوات الصحيحة رغم أنه من صلاحياته فإنه أصر على السير بالإجراءات القانونية اللازمة”.
وتلفت المصادر، إلى أن “الحزب نظرًا إلى تحميله شبهة وخوفًا من أي إلتباس وأن يتعرّض الحزب إلى حملات في السياسة طلبنا هذا الأمر من الوزير الذي سارع إلى الغاء العقد.
ورغم أن المشروع إنجاز كبير للبنان وضمن القانون ومدعوماً بدراسة جدوى رفض الحزب تحميله المسؤولية بالسياسة”.
وتنبّه المصادر، إلى أن “الحزب يرفض رفضًا قاطعًا أن يزج اسمه في المستقبل بأي شبهة معينة، لذلك ترك أمر إنجاز المشروع للحكومة المقبلة عندما طلب من وزيره إلغاء العقد”.
