خادمة إثيوبية بالتواطؤ مع سوريين سرقوا خزنة مخدومها ولاذوا بالفرار!
Almarsadonline
صدر عن المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بـلاغ جاء فيه, “بتاريخ 20-3-2023 ادّعى أمام فصيلة زوق مصبح أحد المواطنين ضدّ العاملة المنزلية لديه (م. ا. من مواليد عام 1993، أثيوبية الجنسية) التي أقدمت بالتاريخ ذاته على سرقة خزنة حديدية من داخل منزله الكائن في محلّة “نيو سهيلة” وبداخلها مبلغ حوالي 70 ألف دولار أميركي ومجوهرات بقيمة حوالى 20 ألف دولار أميركي، ولاذت بالفرار إلى جهة مجهولة”.
وأضاف البلاغ, “على إثر ذلك باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها في موقع حصول عملية السّرقة، وبنتيجة المتابعة الإستعلامية والتقنيّة، تبيّن أن الخادمة غادرت بعد تنفيذ عملية السرقة على متن دراجة آلية يقودها شخصٌ مجهول”.
وتابع, “بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها الشّعبة، تبيّن أن سائق الدّراجة يُدعى: “ع. م. (من مواليد عام 1982، سوري الجنسية) الذي توارى عن الأنظار بعد عملية السّرقة”.
وإستكمل البلاغ, “بتاريخ 22-3-2023، وبعد متابعة محترفة، أوقفت إحدى دوريّات الشّعبة العاملة المنزلية في منزل صديقتها (ت. و. من مواليد عام 1994، أثيوبية الجنسية) في محلّة الحازمية، وضبط بحوزتها مبلغ ماليّ قدره 14640 دولارًا أميركيًا، و850 يورو، وعشرون دولاراً كنديًا”.
وبالتحقيق مع (م. ا.)، اعترفت بما نُسِبَ إليها لجهة سرقة الخزنة والفرار برفقة الثّاني، وأنها تقاسمت المسروقات معه في منزله بحضور زوجته، حيث كانت حصّتها مبلغ 15000 دولار أميركي, وبعدها إختبأت لدى صديقتها (ت. و.) في الحازمية، التي تم توقيفها أيضًا”.
وبالتحقيق مع الأخيرة، إعترفت أنها خبّأت صديقتها لقاء بدل مادي بعد علمها بتورّطها بعملية السّرقة.
وأوضح البلاغ, “أوقفت الشّعبة زوجة المشتبه به الفار، المدعوة (س. ف. من مواليد عام 1991، سورية الجنسية) في محلّة السهيلة, وبالتحقيق معها، إعترفت أن زوجها حضر برفقة الاثيوبية (م. ا.) وبحوزتهما خزنة حديدية، وقام زوجها بفتحها وتقاسم المبلغ الموجود بداخلها مع الفتاة الإثيوبية، وأنها قامت بالاحتفاظ بنصيب زوجها من السّرقة إلى حين قيامه بأخذ الأموال والفرار إلى جهةٍ تجهلها.
ووفق البلاغ, “تم تسليم المبلغ المضبوط بحوزة (م. ا.) إلى المدّعي, وأجري المقتضى القانوني بحقّ المذكورتين وأودعتا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف المتورّط الثالث”.
