موناكو تواصل التحقيق مع ميقاتي بشأن مزاعم غسل أموال
أكد المدعي العام في إمارة موناكو ان الامارة تواصل التحقيق مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بشأن مزاعم غسل الأموال، رغم إسقاط القضاء اللبناني تحقيقا خاصا به في مزاعم احتيال مرتبطة بخطة قروض الإسكان المدعومة التي يُزعم أنها تضم أفرادًا من عائلة ميقاتي، وفق ما اشارت صحيفة “ذا ناشيونال”.
وقال مكتب المدعي العام في موناكو: “يجري التحقيق حاليا في إمارة موناكو وقد أوكل إلى قسم الشرطة القضائية بالأمن العام”، مشيرا إلى أن المسؤولين لا يمكنهم تقديم مزيد من المعلومات “في هذه المرحلة”.
وذكرت الصحيفة ان موناكو طلبت المساعدة القانونية المتبادلة في كانون الثاني من العام الماضي من السلطات اللبنانية في تحقيقها مع ميقاتي وأقاربه بشأن مزاعم غسل الأموال فيما يتعلق بالقروض المدعومة.
واشارت “ذا ناشيونال” الى ان ميقاتي مرتبط بثلاث شركات في موناكو، بما في ذلك إدارة Sam M1، ووفقا للطلب، كان لديه العديد من الحسابات المصرفية في الإمارة، والتي تم إغلاقها.
وقد فتح لبنان تحقيقه الخاص في قضية قروض الإسكان في عام 2019، بعد مزاعم بأن سياسيين وأثرياء استفادوا من قروض احتيالية مدعومة من البنك المركزي، وكان من بينهم أفراد من عائلة ميقاتي.
واشارت الصحيفة الى ان الملف بقي لمدة عامين لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرة. لكن المدعي العام اللبناني غسان عويدات أبلغ موناكو في اذار من العام الماضي أن التحقيق المحلي أسقط في الشهر السابق.
وقال إن القضية “انتهت بتقديم المستندات إلى قاضي التحقيق في بيروت ، الذي أصدر طلبًا بالرفض وأن هذا القرار نهائي” ، في الرسالة التي اطلعت عليها صحيفة “ناشونال.”
وبحسب الصحيفة فقد كان بعض المحامين يخشون في ذلك الوقت من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقويض القضية في موناكو ، حيث يتمتع ميقاتي بمصالح كبيرة.
لقراءة المقال اضغط هنا
