هل يتخلى “الثنائي الشيعي” عن فرنجيّة لصالح قائد الجيش؟

كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”: 

في وقت يحترق فيه اللبنانيون من نار الغلاء المعيشي الذي بات يُهدّد كل عائلة، تستمر المنظومة السياسيّة بأفعالها وسياساتها الجهنميّة، في التسبب بالمزيد من التدهور والتعطيل، كما الاستمرار بجريمة ادخال البلد المنكوب في الفراغات على كافة المستويات، فلا يكترثون للدرك الذي وصل اليه الواقع اللبناني المنهك، الى جانب التجاهل التام للقيام بالحد الادنى من الواجب الوطني، بدءا بإنتخاب رئيس للجمهورية.

في حين العين شاخصة، على حركة بكركي في كل الاتجاهات، والأهم عندها جمع النواب المسيحيين الـ65، لوضعهم أمام مسؤولياتهم، وإنقاذ الكيان برمته، وهنا لا يمكن نكران الخرق المستجد في الجدار الرئاسي، كما لا بد من التوقف عند التركيز على قائد الجيش جوزاف عون في الآونة الاخيرة، بحيث يتم تداول اسمه في اروقة الكتل النيابيّة بقوة، الّا انّ الاخير حتى الساعة لم يعلن ترشحه، وليس في باله اساساً العمل السياسي، ولا حتّى ظهر بأنّهُ يخوض حملته الانتخابية.

لكنّ رغم كل ذلك، لا يمكن ايضاً نفي تصدر عون قائمة المرشحين، من خلال التغيير المستجد الذي طرأ على المشهد الانتخابي، وخير دليل على ذلك “الحركة” التي يقوم بها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط حيث اعد لائحة يتصدرها قائد الجيش، الى جانب ما يحظى به الاخير من غطاء اقليمي الامر الذي قد يترجم لاحقا بكلمة سر خارجيّة.

كما تشير معلومات لوكالة “أخبار اليوم”، إلى أنّ “الثنائي الشيعي” المتمثل بـ”حركة أمل” و”حزب الله”، يبحث جديّاً في اسم العماد عون، اذ من المفترض خلال الأيام المقبلة، أن تتظهر بعض الأمور، من ناحيّة التخلي عن ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجيّة، وتبني قائد الجيش، لكن الأمور عالقة حول اقتناع برّي للمضي بعون.

ولعل ما يثير الاهتمام في هذا السياق، أنّ وصول العماد عون الى سدّة الرئاسة يتطلب تعديلاً دستورياً، بحيث كان يفترض ان يستقيل من موقعه قبل “سنتين” من موعد الاستحقاق.

وهنا يشرح الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك، عبر وكالة “أخبار اليوم” أنّ الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور (التي تم تعديلها بموجب اتفاق الطائف) لا تسمح بإنتخاب موظفي الفئة الاولى، وسائر الاشخاص المعنيين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم او تاريخ احالتهم على التقاعد.

كما ذكر مالك، انّ هذه الفقرة لم تكن موجودة في دستور ما قبل اي عند انتخاب الرئيس فؤاد شهاب في العام 1958، وانتخاب الياس سركيس في العام 1976 بمعنى انه وقتذاك تم انتخاب قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان دون تعديل دستوري، وهنا اشار مالك الى انّهُ في الظرف الاستثنائي الذي يتحكم بالبلاد، اضافة الى الخطورة على الامن الاجتماعي والمالي، واستفحال الازمة الاقتصادية، لا بد من تفاهم وطني يجمع كل الاطياف السياسيّة، حول مرشح معين، عندها يجتمع المجلس النيابي الذي لهُ الحريّة المطلقة بإنتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية دون تعديل دستوري، يكفي انّ يجتمع 86 نائبا لإنتخابه، وفق الآلية التي اعتمدها الرئيس نبيه برّي والنائب بهيج طبارة عام 2008، لإنتخاب ميشال سليمان رئيساً.

وكان ذهب مجلس النواب في الجلسة التي عقدت في 25 أيار 2008 إلى المادة 74 كي يتنصل من تعديل المادة 49، وإعتمد بري على “فتوى” أوجدها طبارة في المادة 74 من الدستور التي تقول: “إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر، فلأجل إنتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون، وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً تدعى الهيئات الإنتخابية دون إبطاء، ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الإنتخابية”. يتلخص الاقتراح بالعمل بهذه المادة، ما يسمح بانتخاب رئيس للبلاد دون المرور بآلية للتعديل الدستوري”.