مصانع كبتاغون وعصاباتٌ على أنواعها تنشط بين سوريا ولبنان شرقا.. هكذا يتمّ التهريب!

لارا الهاشم – خاص LebanonOn

مخطئٌ من يظنُّ أنَّ ضَبط الحدود بالكامل بين لبنان وسوريا بقاعاً وشمالاً أمرٌ ممكنٌ بالجهد الأمني وحدَه.

من عرسال إلى الهرمل في البقاع وصولاً إلى العبّودية في الشمال تنشَطُ عصاباتُ التّهريب على أنواعِه من بشرٍ وسلعٍ بين لبنان وسوريا.
فقبل أيام قليلةٍ أوقفت مخابرات الجيش في البقاع أشخاصاً أثناء محاولتِهم تهريبَ بنزين إلى سوريا. وكذلك تم توقيف أحد أخطر المطلوبين بجرائم خَطفٍ وتجارة مخدّرات وهو المدعو زهير مرهج بعد تقدّم عناصر المخابرات بنحو الكيلومتر ونصف الكيلومتر بالتنسيق مع السّلطات السّوريّة نحوَ “إبّش” السوريّة الحدوديّة مع القَصر، حيث كان مرهج متوارياً.

في تلكَ المناطق الحدوديّة شرقاً ينفّذ الجيش اللبناني انتشاراً واسعاً عبر حواجز ثابتة عند مداخل القرى ويسيّر دوريّات في الدّاخل، لكنّ أبرز ما يصعِّبُ مهامَه هو التَّداخل الجغرافي بين القرى السوريّة واللبنانيّة التي تفصل بينها أحياناً مجرّد ساقية أو جسرٍ إصطناعيٍّ متنقّلٍ يضعُه المهرّبون ليلاً بعيداً عن عيون الأجهزة الأمنية.

تداخلُ الحدود وحساسيّتها يجعلان من انتشار حواجز الجيش اللبناني داخل عددٍ من القرى أمراً مستحيلاً كونها تقع في الداخل السّوري حتى ولو كان أبناؤها لبنانيّون، إذ تتحدّث المعلومات عن قُرابة الأربعين ألف لبناني يعيشون في الأراضي السورية في حوالى ال 34 بلدة.

هذه الطبيعة الجغرافيّة وصِلاتُ القَرابَة تدفع بمَطلوبين بجرائم مختلِفة تتراوحُ ما بين السَّرِقة والخَطف وتِجارة المخدّرات والدًّعارة والقَتل للهروب إلى القرى الحدوديّة السوريّة وتحديداً إلى جرماش وزيتا ورَبلة وحاويك وغيرِها حيث يديرون أعمالهم الخارجة على القانون. هؤلاء يلتفّون على حواجز الجيش اللبناني للإنتقال إلى الدَّاخل السّوري عبر الجرود والسهول الشاسعة وأحياناً على مرأى من عناصر الفرقة الرابعة في الجيش السوري المنتِشرَة على الحدود.

الأخطر من ذلك هي المنطقة القاحلة الواقعة بين الحدودَين المتعارف عليها بال No Man’s Land التي لا تخضَعُ لأيٍّ من السُّلطَتين اللبنانيّة والسّوريّة. هنا تتحدّث معلومات LebanonOn عن وجود عشرات مصانع الكابتاغون التي نقلَها أصحابُها من البقاع إلى هناك بعد المداهمات التي نفّذها الجيش اللبناني، حيث تنشط بقوّة عبر شركاء لبنانيّين وسوريّين.
هذه المنطقة تشكّل أيضاً ممرّاً آمناً لعددٍ من السّوريّين الحاملين لبطاقات ال UNHCR الذين يتنقّلون بشكلٍ مستمرٍّ بين لبنان وسوريا على الرّغم من حيازَتِهم على بطاقات لجوء. المشكلة مع هؤلاء ألّا قدرةَ للأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة على توقيفِهم حتى ولو توافَرت معلوماتٌ عن ارتباطِهم بعصاباتٍ وذلك بسبب صِفَتِهم كلاجئين لأنَّ توقيفَهم يخلقُ إشكاليّة مع المنظّمات الحقوقيّة.

أزمةُ الحدود المتفلِّتَة بين لبنان وسوريا تحتاج إلى معالجةٍ واسعة على صعيد الدّولتين تتخطّى التنسيق الأمني والجهود التي تبذُلُها الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة. هذه الأزمة تتطلّب مسؤوليّة وطنيّة أساسُها تَغليب مصلَحة الدّولة اللبنانيّة على مصلحة النّافذين اللبنانيّين المُستَفيدين من الثّغرات الأمنيّة لتمرير مصالِحِهم الخاصّة الناشطة عبر الحدود المفتوحة.