الخلاف وقع بين قائد الجيش ووزير الدفاع

الديار

يحال رئيس الاركان العامة في الجيش اللبناني وعضو المجلس العسكري اللواء امين العرم الى التقاعد نهار السبت المقبل، ونهار الاحد المفتش العام وعضو المجلس العسكري اللواء ميلاد اسحاق، وفي ٢ شباط مدير الادارة وعضو المجلس العسكري اللواء مالك شمص، والمجلس العسكري يتالف من خمسة اعضاء، بالاضافة طبعا الى قائد الجيش العماد جوزف عون.

حتى الان لم تصل الاتصالات الى توافق على تاجيل التسريح وتجنب الشغور في المرفق العام كيلا تتوقف اجتماعات المجلس العسكري في هذا الظرف الدقيق، علما ان تعيين الاعضاء يتم بقرار صادر عن مجلس الوزراء، والية احالتهم الى التقاعد تصدر ايضا عن مجلس الوزراء، لما دامت الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال فانه من المستحيل ان تقوم بالتعيين حتى لو اجتمعت.

وحسب قانون الدفاع، يحق لوزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال اللواء الركن المتقاعد موريس سليم المحسوب على العماد ميشال عون ان ياخذ المبادرة ويصدر قرارا بتاجيل تسريح الضباط الثلاثة من الخدمة لعدم جواز الشغور في المرفق العام الى حين تسمح الظروف بتعيين مجلس الوزراء من يخلفهم، وهناك سوابق عديدة في هذا المجال ايام وزير الدفاع المرحوم فايز غصن الذي قام بتاجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ومدير المخابرات ادمون فاضل. وفي المعلومات، ان قائد الجيش العماد جوزف عون جهز قرار تاجيل التسريح ورفعه الى وزير الدفاع الذي لم يوقعه بعد والمعلومات تشير الى عدم اقتناع وزير الدفاع بتوقيع قرار تاجيل التسريح مستندا الى ان مجلس النواب رد مشروع المرسوم الذي تقدم به نواب اللقاء الديموقراطي بالتمديد للقادة العسكريين ولم يعرض على الهيئة العامة.

والسؤال المطروح والمشروع: هل عدم توقيع وزير الدفاع على قرار تاجيل التسريح مرتبط بخلافات سياسية كون رئيس الاركان محسوبا على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ووزير الدفاع على الرئيس ميشال عون؟ وكيف ستكون ردود الفعل وتحديدا من جنبلاط؟ علما ان المجلس العسكري لا ينعقد الا في حضور جميع اعضائه الخمسة، وقراراته بالاكثرية، وفي حال تساوت الاصوات فان صوت العماد قائد الجيش يكون المرجح، لكن اجتماعات المجلس ستتوقف مع احالة عضوين من اعضائه الى التقاعد السبت والاحد، وفي شباط الى ثلاثة…