المصارف تخفّض دولارات “صيرفة”: هل تتوقف كلّياً؟

خفّضت الغالبية الساحقة من المصارف، سقف سحوبات الدولار، على أساس منصة صيرفة، ومنها من وضع قيوداً جديدة على السحوبات لا تقل إجحافاً عن سابقاتها من الإجراءات والقيود. ووصل الأمر ببعض المصارف إلى فتح باب سحوبات “صيرفة” لدقائق معدودة يومياً لا تزيد عن 30 دقيقة فقط.
إجراءات المصارف تلك، كفيلة باصطفاف عملاء المصارف والموظفين، في طوابير أمام الصرافات الآلية لساعات يومياً، بانتظار سحب الدولارات. حتى أن كثراً من الموظفين والعملاء المصرفيين، انصرفوا عن سحب رواتبهم وحصصهم الشهرية بالدولار، رفضاً للانتظار مطولاً أمام المصارف والتعرّض للإذلال لسحب بعض من أموالهم.
تأتي إجراءات المصارف تزامناً مع زيادة رواتب موظفي القطاع العام، علماً ان زيادة الرواتب تستلزم من مصرف لبنان ضخ المزيد من الدولارات لتطبيق التعميم 161 الذي يتيح للموظفين سحب رواتبهم بالدولار على أساس سعر منصة صيرفة (البالغ حالياً 30800 ليرة)، وهو ما يفقدهم قيمة الزيادات الفعلية على الرواتب، لاسيما مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
عراقيل المصارف
الإجراءات والقيود الجديدة للمصارف لا تقتصر على خفض سقوف السحوبات بالدولار، إنما وصلت حد المماطلة المتعمّدة، وفتح باب سحوبات صيرفة في أوقات غير معلن عنها، وغير ذلك من الإجراءات الضاغطة على العملاء.
البنك اللبناني للتجارة BLC على سبيل المثال توقف كلّياً عن قبول إيداع الليرات في حسابات الزبائن وسحبها على منصة صيرفة. وليس هذا فحسب، فقد حصر عمليات سحب الدولارات على أساس منصة صيرفة بالموظفين فقط، ووفق سقوف لا تزيد عن 200 دولار فقط.
بالنتيجة، تحرم قيود المصارف الموظفين من الاستفادة من دولارات صيرفة، لاسيما في ظل اتساع الفارق بين سعر صيرفة وسعر الدولار في السوق السوداء، فالأول يبلغ 30800 ليرة فيما يفوق الثاني 44250 ليرة، ومرشّح إلى مزيد من الارتفاع، بحسب المعطيات، خصوصاً مع البدء بتطبيق الرسوم والضرائب على سعر دولار صيرفة.
المدن