أخبار محلية
باسيل ربح على ميقاتي…والمفاجأة أتت من وزير الاقتصاد
نظرياً، انضمّ وزير الاقتصاد أمين سلام إلى فريق المُقاطعين لجلسة مجلس الوزراء فطار نصاب “جلسة الضرورة” بعدما انخفض عدّاد المشاركين إلى 15، فيما نصاب الثلثين يقتضي حضور 16 وزيراً، بحسب “أساس” ميديا.
حتى ساعات مساء أمس كانت الاتصالات لا تزال قائمة لثني الوزراء المحسوبين على النائب جبران باسيل والرئيس السابق ميشال عون عن قرار المقاطعة خصوصاً أنّ عدداً منهم كان في مجالسه الخاصة يردّد مقولة “باسيل عم بضحّي فينا”، معتبرين أنّ “بعض المسائل لا تحتمل التأجيل لأن صحّة الناس ومصيرهم بالدقّ، وهناك أمور لا يمكن انتظار انتخابات رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة لإقرارها”!!
لكن المفاجأة أتت من وزير الاقتصاد الذي كسر مع وزير شؤون النازحين عصام شرف الدين الطابع الطائفي للمقاطعة، داعياً إلى “سحب الدعوة”، ومتحدّثاً عن “عدم جدّية ووضوح لهذا الاجتماع بسبب التعديل المتكرّر الذي طرأ عليه وتطيير بنود وعدم إطلاعي عليه إلا قبل 24 ساعة، ولأن البنود المطروحة يمكن إنجازها ضمن صلاحيات الوزارات وحكومة تصريف الأعمال”. كما تردّد أنّ بعض الوزراء ممّن ورد اسمهم في بيان المقاطعة اطّلعوا على البيان في وسائل الإعلام، مع العلم أنّ الوزيرين وليد نصّار وعبدالله بو حبيب مثلاً لم يكونا متحمّسين لقرار المقاطعة!
السراي: الجلسة قائمة في موعدها
مع ذلك، بقيت أوساط رئيس الحكومة حتى منتصف ليل أمس تتحدّث “عن عدم تأجيل جلسة السراي اليوم والإصرار على موعدها والنصاب مؤمّن، وإذا لم تعقد فليتحمّل المقاطعون مسؤولياتهم، خصوصاً أنّ بيان الوزراء التسعة خالف مناخات الكواليس عشية الجلسة”. كما أكدت الأوساط أنّ “كامل البنود المدرجة على جدول الأعمال لا يمكن إقرارها خارج قاعة مجلس الوزراء”.
هكذا لم تنفع عملية “تشحيل” جدول أعمال الجلسة في ثني المقاطعين عن قرارهم الذي تولّى النائب جبران باسيل إنتاجه وإخراجه حيث بدا البيان الصادر عن الوزراء التسعة وكأنّه مكتوب في ميرنا الشالوحي حيث مقرّ التيار الوطني الحر.
