رئيس الجمهورية وقّع استقالة الحكومة الميقاتية
صحيفة الاخبار
خلافاً لكثير من الانطباعات التي سادت صباح أمس بأن الأزمة الحكومية صارت على بعدِ ساعات من الحل، أكدت مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن «التعقيدات لا تزال على حالها». وكشفت أن «الساعات الأخيرة من الاتصالات لم تصل إلى أي نتيجة إيجابية في إيجاد مخرج يحول دون استمرار السقوف العالية التي يطرحها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي»، بل على العكس فإن البوادر التي لاحت من زيارة ميقاتي لبعبدا، ومن ثم كلام باسيل بعد اجتماع تكتله النيابي، أكدت حصول انتكاسة حكومية جديدة بعد توقف الوساطة التي عمِل عليها حزب الله والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الأسبوع الماضي.
وكشفت مصادر معنية بالتفاوض أن «باسيل أصرّ أمس على موقفه»، وأن «المشكلة الأساسية العالقة تتعلق بموضوع الثقة. فقد سأل ميقاتي الرئيس عون خلال الاجتماع إن كان التيار سيعطي الحكومة الثقة، فأجاب عون بأنه لا يضمن ذلك، وانتهى الاجتماع».
ولم يتأخر رئيس الحكومة في نعي اللقاء، إذ سارع إلى الرد على باسيل عبر بيان صدر عن مكتبه الإعلامي أسف فيه «للكلام الانفعالي الذي صدر عن باسيل في لحظة سياسية دقيقة تحتاج إلى التعاون، لا إلى إطلاق الاتهامات والمواقف جزافاً، واستخدام عبارات التحدي والاستفزاز»، معتبراً أن «الأنسب في هذا الظرف الصعب هو التعاضد لدرء الأخطار الداهمة عن الوطن، والتعاون بين أعضاء مجلس النواب ومنهم السيد باسيل لانتخاب رئيس جديد للبلاد ووضع الأمور مجدداً في إطارها الديموقراطي الطبيعي، ليس إلا». وبدا جواب ميقاتي حاملاً للإشارة الأكثر سلبية، في قوله إن الأولوية اليوم هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، رافضاً الحديث عن مصير الحكومة.
وعليه يقول مطلعون إن «علاقة الحزب مع ميقاتي أمام منعطف خطير، حيث لا يمكن أن تستمر كما هي عليه منذ سنوات في حال مضيّ الأخير نحو سيناريو الفراغ الموجّه أولاً وأخيراً ضد الحزب، ولن يدفع ثمنه سوى عموم الشعب اللبناني». بينما أكدت مصادر رئيس الجمهورية أنه «وقّع استقالة الحكومة الميقاتية، والأمر يرتبط الآن بنشر الاستقالة وتعميمها على الدوائر المعنية ليتصرف الوزراء والنواب العونيون على أساسها».
