عون رفض التوقيع على الموازنة.. فهل نحن امام معضلة قانونية وإجرائية؟

Almarsadonline

يبدو ان لبنان ذاهب باتجاه معضلة دستورية من مخلفات العهد الحالي الذي يعد ساعاته الاخيرة حيث رفض رئيس الجمهورية توقيع قانون الموازنة الذي اقره المجلس النيابي فيما يبقى سريان مهلة الشهر لرده، والرئيس عاذد الي منزله ويبقى من المهلة اسبوع، فعل تسري على حكومة تصريف الاعمال وهل يحق لها التوقيع عليه مجتمعة؟

في حين كان يفترض بلجنة المال والموازنة ان تكون انهت دراسة واعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل 2023 كما يلحظ النظام الداخلي للمجلس النيابي الذي ينص على وجوب الانتهاء من تحضير الموازنة قبل آخر شهر تشرين الاول من كل عام، فان الملاحظ حتى الساعة ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يوقع قانون موازنة العام 2022 المحال الى دوائر القصر من رئاسة الحكومة بعد وصوله اليها مذيلا بتوقيع رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

والسؤال الذي يتردد على كل شفة ولسان، وخصوصا من قبل اهل المال ورجال الاعمال، اذا ما كان الرئيس عون سيوقع قانون الموازنة قبل انتهاء ولايته ومغادرته القصر الجمهوري في الحادي والثلاثين من الجاري ام يبقيه من غير توقيع ليصدر بقانون بعد انتهاء الولاية اثر مضي مهلة الشهر المعطاة للرئيس للتوقيع. وفق اوساط بعبدا، فان للرئيس عون ملاحظات على الموازنة الا انه لا يريد ردها لتجنب تأخير المفاوضات مع الصندوق الدولي لأن التصديق على الموازنة احد ابرز شروطه الاصلاحية المطلوبة من لبنان.

عضو كتلة اللقاء الديموقراطي ولجنة المال والموازنة النائب فيصل الصايغ يقول لـ”المركزية”: “يبدو ان رئيس الجمهورية لا يريد تحمل تبعات الموازنة التي رد سابقا مشروعها كما هو معروف، ولكن كان بامكانه الايعاز لتعديلها بما يتلاءم مع رؤيته لكنه لم يفعل، علما ان النائب ابراهيم كنعان المنتمي الى التيار الوطني الحر هو من يرأس لجنة المال وقد صوت وسواه من النواب في تكتل لبنان القوي والأعضاء في اللجنة الى جانب الموازنة”.

ويتابع: “معروف ان هناك فترة شهر امام الرئيس لتوقيع قانون الموازنة واحالته الى النشر في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا ويبقى من هذه المهلة قرابة الاسبوع والصرف سيبقى على القاعدة الاثني عشرية”.