خبير قانوني : رغم تعديل وزارة المال لسعر صرف الدولار، هذه هذ المعطيات القانونية والمالية الجديدة الطارئة

خاص المرصد اونلاين

اكد خبير قانوني لموقعنا أن قرار وزارة المال الذي رفع اليوم سعر صرف الدولار الى ١٥٠٠٠ ليرة لا علاقة له بسعر الصرف الرسمي الصادر عن مصرف لبنان، وهو محصور بالمعاملات الادارية والمالية المتعلقة بوزارة المال وطريقة احتساب الضرائب والرسوم والتخمينات العقارية.
وما لم يعدل مصرف لبنان سعر الصرف الرسمي الصادر عنه رسمياً ويومياً فان سعر ال ١٥٠٧ يبقى المعول عليه والمعتمد لدى المحاكم الى حين تعديله، ويبقى المصرف المركزي الجهة الصالحة بتثبيت السعر استناداً لقانون النقد والتسليف