قانون التمديد للضبّاط لن يمرّ

تُرجِم المُؤشّر “الشَكليّ” من خلال عدم إدراج القانون على جدول أعمال “البنود الخمسة”، فيما سقط احتمال طرحه من خارجه لكثير من العوائق السياسية والتقنيّة.

الأهمّ، بتأكيد مصدر مطّلع، الصياغة غير المتينة و”المفركشة” وغير المُقنِعة لاقتراح القانون الذي بدا كـ “بازل” يحاول إرضاء الطوائف بهدف تحسين شروط إقراره في مجلس النواب.

هكذا سينحصر النقاش يوم غد بجدول أعمال البنود الخمسة فقط في آخر جلسة تشريعية قبل دخول مجلس النواب مدار العشرة الأيام الأخيرة الفاصلة عن نهاية الولاية الرئاسية في 20 تشرين الأول، تاريخ الجلسة الثالثة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية.

لذلك قد تتجدّد محاولة التصدّي للشغور في المواقع القيادية العسكرية بعد 31 تشرين الأوّل، في ظلّ استفحال الأزمة وعدم وجود حكومة، إذ لا شيء يمنع مجلس النواب من الالتئام والتشريع.

حزب الله-جنبلاط: مصلحة مشتركة

القانون المُقدّم من نائبَيْ “اللقاء الديمقراطي” بلال عبدالله (الموجود في ألمانيا حيث يشارك في مؤتمر لمنظمة الصحّة العالمية) وهادي أبو الحسن، واكبته نقاشات صامتة خلف الكواليس في محاولة لإقراره بعدما اصطدمت مشاريع سابقة لإمرار قانون مُشابه بفيتوات متبادلة أبرزها من الرئيس نبيه برّي والنائب جبران باسيل.

ضَغَطَ حزب الله حتى اللحظة الأخيرة باتجاه خيار التمديد، فيما تُرِك “الإخراج” النيابي للمختارة، في تقاطع للمصالح بين الحزب والنائب وليد جنبلاط صاحب المصلحة الأولى في التمديد لرئيس الأركان في الجيش اللواء أمين العرم، إضافة إلى سلّة ملاحظات من النائب جبران باسيل.

تفيد المعلومات أنّ جنبلاط لن يقبل بواقع عدم التمديد للعرم في ظلّ عدم وجود ضابط مؤهّل، برأي المختارة، للتعيين في هذا الموقع، حيث هناك ضابط إدارة عامّة برتبة عميد (لا يتسلّم موقعاً قيادياً) فيما بقيّة الضبّاط الدروز هم برتبة عقيد.