تعطيل نصاب انتخابات رئاسة الجمهورية: تعسّف الأقلية

“ليبانون ديبايت”

لا يختلف إثنان على أن الفريقين الأساسيين في المجلس النيابي، يجمعان أوراقهما استعداداً للمنازلة المقبلة في أول جلسة عامة سيدعو إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، من أجل انتخاب رئيس الجمهورية العتيد، علماً أن الورقة الأساسية التي يتمسّك بها الفريقان، هي النصاب القانوني في المجلس، وبعبارةٍ أخرى تعطيل النصاب، مع العلم أن التأخير في انتخاب رئيس الجمهورية مثالٌ على خرق الدستور، وذلك، بمعزلٍ عن إشكالية تفسير نصاب جلسة الإنتخابات، والتي استقرّت الممارسة الدستورية على تفسيرٍ معيّن للمادة 49 من الدستور المتعلّقة بعملية انتخاب رئيس الجمهورية، والتي لا تزال تثير السجالات قبل كل استحقاق رئاسي”.
ووفق المادة 49: “يُنتخب رئيس الجمهورية بالإقتراع السرّي بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة
في دورات الإقتراع التـي تلـي…”
وقد كشف رئيس مؤسّسة “جوستيسيا” المحامي الدكتور بول مرقص، أن “النصاب المطلوب لجلسة الإنتخاب ليس ثلثي أعضاء المجلس، كما يتبادر إلى الذهن عند تلاوة النص”، موضحاً أن كلمة “غالبية” الواردة في هذه المادة لا تتعلّق بالنصاب، بل فقط بعدد الذين يقترعون فعلاً في الجلسة.

وقال الدكتور مرقص لـ “ليبانون ديبايت”، إنه يكفي ليكون الإجتماع قانونياً، أن يضمّ نصاب الجلسات العادية المنصوص عليه في المادة 34 من الدستور، أي الغالبية المطلقة من مجموع أعضاء النواب. لكنه لفت، إلى أن البعض يصرّ على أن نصاب الثلثين هو المطلوب.
ومن أهم رواد هذه النظرية الأخيرة، العلامة الدكتور إدمون رباط، الذي اعتمد على قاعدة التفسيرالتي تأخذ بعض مواد الدستور الواضحة، بهدف تفسير المواد الغامضة. فقارن بين المادة 49 من الدستور، والمواد 60 ـ 70ـ 77 ـ 31 متوصلاً إلى ضرورة توافر نصاب الثلثين، أو غالبية الثلثين. 
وعن فلسفة النصاب، وهل وُضع كوسيلة لتعطيل التئام الجلسات؟ 
هنا ،يوضح الدكتور مرقص، أن فلسفة النصاب إلى “منع تفرّد قلّة قليلة من أعضاء الهيئة الناخبة بانعقاد الجلسات، خوفاً من تعسّف الأقلية وليس تحكّم الأكثرية”. 
وشدّد على وجوب احترام “الغاية التي يستهدفها التشريع”، أي المادة 49 من الدستور، وهي الإنتخاب وليس عدم الإنتخاب، فالنصاب ينطوي على تنظيم الإنتخاب ولا يرمي إلى إعاقتها، ولذلك، يحتمل التفسير الإيجابي الموسّع لصالح إجراء الإنتخاب والمشاركة، 
فالنصاب لا يمكن أن يتّخذ مطلقاً كحائل قانوني دون الإنتخاب.

وقد ثبت من خلال التجربة، لا سيّما في مناسبة الإنتخابات الأخيرة لرئيس الجمهورية، أن عدداً من النواب يستفيدون من غياب النص الصريح في المادة 49 من الدستور اللبناني المتعلّقة بانتخاب رئيس الجمهورية، حيث اكتفى المشرِّع الدستوري بذكر الغالبية، إفتراضاً منه أن لا حاجة لفرض النصاب على اعتبار أن الإنتخاب سلطة واجبة الممارسة من النواب.
واعتبر الدكتور مرقص، أنه “ولما كان عدد من النواب قد توخی استخدام تعطیل النصاب، كوسيلةٍ للتعبير السياسي وللتعبير عن خياراته الإنتخابية عوض اللجوء إلى التعبير عن خياراته السياسية والإنتخابية في الموقع الصحيح، فقد أسفر عن تعطيل التئام المجلس وخلاء سدة الرئاسة”.