هذه هي الإشكاليات التي تعرقل الدولار الجمركي

LBC

الإشكالية في مسألة ما يعرف بالدولار الجمركي هي على محورين:

الأول شكلي، فهناك رفض تام من قبل فريق وزير المال وتحديدا من قبل الرئيس بري لأي إشارة مباشرة او غير مباشرة عن مسؤولية لوزارة المال وحيدة في تسعير الدولار الجمركي. وقد جرت اتصالات بين رئاسة الحكومة ووزارة المال من أجل إيجاد صيغة في هذا الإطار بعدما رفض وزير المال يوسف خليل تسلم كتاب رئاسة الحكومة الذي أشار إلى أن وزارة المال هي من اقترح سعر ال ٢٠ الف  للدولار الجمركي.

الثاني قانوني، فالمسؤولون لم يعيروا أي أهمية لرأي مجلس شورى الدولة الذي قال بأن تشريع مسألة الدولار الجمركي وسعره تحتاج إلى قانون، وعمدوا إلى التفتيش عن صيغ قانونية من خلال قانوني النقد والتسليف والجمارك ولكن الأمر في الحالتين إذا أقر سيكون مهددا بالطعن أمام مجلس شورى الدولة.