مُستقبل “الرئيس” .. لا تمديد بعد 31 تشرين

لا يبدو الفراغ المطروح على بساط موقعي رئاسة الحكومة والجمهورية مجرد كلام أو قرقعة طبول. فالترجيحات تؤشر أولا إلى الفراغ الحكومي واستمرار الحكومة الحالية سيطول بسبب صعوبة التوافق كما جرت العادة بعد اختراق البرلمان من قبل شخصيات مستقلة وتغييرية. وهذا يعني حكما استمرار عمل الحكومة الحالية أي حكومة تصريف أعمال فهل يكسر رئيس الجمهورية العرف ويسير بالدعوة للإستشارات النيابية المقفلة بحسب ما تنصّ المادة 53 من الدستور اللبناني، ومما ورد فيها :على “رئيس الجمهورية أن يسمّي، رئيس الحكومة المكلف، بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها.

حتى اللحظة، لم يحدد عون موعداً للاستشارات النيابية، حيث من المرجح أن تنضج الأمور مطلع وفق التوقعات ، إفساحاً للمجال أمام الاتصالات واللقاءات. إلا أن الدستور لم يذكر ولم يحدد صراحةً أيّة مدة زمنية تلزم رئيس الجمهورية بتحديد موعد الاستشارات النيابية ضمنها، الأمر الذي يفتح المجال واسعاً أمام إطالة مدة الفراغ إلى حين التوافق غالباً على شخصية معينة.

لكن أيضا حتى اللحظة يبدو أن معادلة لا حكومة جديدة وبالتالي فراغ رئاسي هي الأكثر شيوعا، أضف إلى ذلك استمرار حكومة تصريف الأعمال يحمل مخاطر داخلية وخارجية، وليس الخيار المناسب لأن الحكومة لديها عمل جدّي وهي من ستدير البلد بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ان لم ينتخب الخلف.

معادلة صعبة وشبه معقدة، فالرئيس ميشال عون كان صرح بأنه لن يسلم صلاحياته لحكومة تصريف أعمال، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قال :انا ضد بقاء عون في بعبدا بعد 31 تشرين الاول، وميقاتي تحدث عن احتمال تأخير انتخاب رئيس جديد للجمهورية . فما هي المعادلة التي ستسري مفاعيلها؟

الخبير في القانون الدولي المحامي أنطوان صفير أكد أن “مدة ولاية رئيس الجمهورية اللبنانية 6 سنوات ولا يمكن أن تجدد أو تمدد بحكم الدستور إلا إذا ارتأى المجلس النيابي أن يعدّل الدستور، وهذا الموضوع ليس مطروحاً بالطبع، ولن يكون ربما. وبالتالي فإن نهاية ولاية رئيس الجمهورية هي في 31 تشرين الأول بعدها تصبح الرئاسة بصلاحياتها وكالة في يد مجلس الوزراء حتى لو كانت حكومة مستقيلة إلا أنها تقوم مقام رئيس الجمهورية حتى انتخاب رئيس جديد”.

إذا لا اجتهاد ولا استثناء يجيزان لرئيس الجمهورية البقاء ساعة واحدة في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته الدستورية. فهل نكون على مشارف تمديد لولاية جديدة؟ “موضوع تمديد ولاية الرئيس ميشال عون ليس مطروحا والدستور أكد أن مدة ولاية رئيس الجمهورية 6 سنوات، وعدم جواز انتخاب رئيس إلا بعد انتهائها كاملة إلا في حال الوفاة أو المرض لا سمح الله. . وإذا لم يكن هناك رئيس جمهورية منتخب من قبل المجلس النيابي قبل شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء ولايته في 31 تشرين الأول أو شهر على الأقل فهذا يعني أن الحكومة الموجودة سواء كانت حكومة جديدة أوالحكومة الحالية التي أضحت بحكم تصريف الأعمال بعد انتخاب مجلس نيابي جديد تستلم صلاحيات الرئاسة وكالة وليس هناك أي تفسير آخر إلا في سياق التفسير السياسي. أما في الدستور فالتفسير واضح”.

الأكيد أن نتائج الاستحقاق النيابي أعادت خلط أوراق الاستحقاقات المحلية المرتبطة بالاهتمامات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها انتخاب رئيس جديد للبلاد. ومع تحديد الأوزان التمثيلية باتت مقدمة المشهد الرئاسي شبه مكتوبة : لا جبران باسيل ولا سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية أقله وفق معطيات الإنتخابات النيابية واللحظة السياسية الراهنة. وبات لزاما على حزب الله وباقي المكونات البحث عن مرشحين جدد يتناسبون مع الظرف السائد وتوزيع القوى الحالي لهذا البرلمان، وإيجاد أسماء لمرشحين من غير الأقوياء ومن غير المتداولة أسماؤهم حاليا.

وكما في السياسة كذلك في الدستور الذي حسمها:لا يمكن للرئيس ميشال عون البقاء في قصر بعبدا ساعة واحدة بعد انتهاء مدة ولايته في 31 تشرين الأول….إلى حينه فلننتظر!.