لا حكومة جديدة من دون تسوية مع الأكثريّة السابقة
من وجهة نظر مصادر سياسية مطلعة، الواقع البرلماني الحالي يفتح الباب أمام مجموعة من السيناريوهات، بعد أن كانت الترجيحات قبل الإنتخابات تصب في إتجاه إعادة تسمية ميقاتي، في ظلّ الدعم الذي يحظى به من قبل العديد من الجهات الدولية، خصوصاً بعد أن نجحت حكومته في تمرير ملفّات أساسية كانت مطلوبة منها، أبرزها الإتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي وإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها.
بالنسبة إلى المصادر نفسها، لا يزال ميقاتي الاسم الأكثر ترجيحاً في الوقت الراهن، لكنها تلفت إلى أنّ هذا الأمر يتطلب إجراء سلّة من التفاهمات كي ينجح في عملية التأليف، أبرزها مع قوى الأكثريّة النّيابية السابقة على شكل الحكومة، لا سيما أن أبرز أركانها، “حزب الله” و”حركة أمل” و”التيار الوطني الحر”، قد لا يكونوا في وارد العودة إلى صيغة “التكنوقراط” أو “الاختصاصيين”، بالإضافة إلى إتفاق آخر مع رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، كي يضمن نيل الحكومة الثقة في المجلس النيابي.
وتشير هذه المصادر إلى أنّ التحدّي الأبرز الذي قد يعترض طريق ميقاتي قد يكون ما يتم التدوال به عن “فيتو” سعودي على عودته إلى السراي الحكومي، بالرغم من ترجحيها ألاّ يكون هذا الأمر صحيحاً، لكنّها تلفت إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سبق له أنه قبل المهمة، في مناسبتين سابقتين، من دون أن يكون قد حصل على ضوء أخضر من الرياض، وبالتالي من الممكن أن يكتفي بالضمانتين الأميركية والفرنسية.
