تجميد أرصدة بمليارات الدولارات لقيادات عراقية في بنوك لبنان يشعل مواقع التواصل

تداول عراقيون عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي أنباء عن تجميد أرصدة مالية بمبالغ كبيرة تعود لقيادات عراقية، كانت مودعة في لبنان الذي أعلنت السلطات فيه إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي.

وكشف النائب في برلمان إقليم كردستان العراق علي حمه صالح عن تجميد ما يقرب من 650 مليون دولار من أموال الإقليم في لبنان، وقال عبر صفحته على فيسبوك “أرسلت في عام 2015 رسالة إلى رئيس حكومة كردستان وقلت فيها: بيع النفط عبر الباكستاني مرتضى الخاني أمر خطير، لم ينصتوا لي، وفي النتيجة تم تجميد ما يقرب من 650 مليون دولار في لبنان”.

وأضاف أن “الأموال المجمدة خاصة بمرتضى، وهي إيرادات نفط الإقليم في حساب الشركة القبرصية”.

ردود أفعال

وتباينت ردود فعل العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن الأنباء عن تجميد حسابات مسؤولين عراقيين في البنوك اللبنانية.

وقال باسل حسين رئيس مركز “كلواذا” للدراسات -عبر حسابه على تويتر- “بحسب مصادر فإن الأموال العراقية المودعة في لبنان تبلغ ما بين 16 إلى 18 مليار دولار معظمها ناجم عن عمليات فساد جرت في العراق”. وأضاف حسين أن المصارف اللبنانية سهلت عمليات الإيداع والتحويل للعراقيين في السنوات الماضية، وكانت تمثل مركزا ماليا لشركات ومسؤولين وسياسيين عراقيين.

وعلقت المدونة سلسبيل الحديثي، عبر حسابها على تويتر، قائلة “ذهبت مليارات الدولارات إلى التجميد في لبنان بعد إعلان إفلاس الدولة، وطبعا لن يسأل أحد عن كيفية وصول تلك الأموال إلى حسابات سياسيين وقيادات ومتنفذين في العراق إلى مصارف لبنان”.

وكتبت المدونة ريام رضا، على حسابها في تويتر، أن “إفلاس لبنان الرسمي يعني مصادرة أي أموال موجودة بالبنوك، ويعني أن مليارات زعماء الفصائل التي حولوها إلى بنوك لبنان في وقت سابق قد ضاعت، والآن يتوجب عليهم أن يعوضوها مرة أخرى من أموال الشعب العراقي”.

فيما علق الصحفي والباحث عدنان أبو زيد، عبر حسابه على تويتر، قائلا “جلطات دماغية وقلبية تنتاب مسؤولين عراقيين أودعوا ملياراتهم في بنوك لبنان التي أعلنت إفلاسها تماما”.

وكتب الناشط ياسر الجبوري تغريدة على تويتر منتقدا حكومة إقليم كردستان العراق، وقال إن موظفيها بلا رواتب وأموالها مجمدة في مصارف لبنانية.

يأتي ذلك في وقت لم تعلن فيه أي جهة عراقية بعد عن تجميد أموال لها في البنوك اللبنانية، فيما لم يتضح يعد حجم الأموال العراقية المجمدة في لبنان.