رفع سعر الدولار الرسمي 20 ألفاً
لم يسلم الدولار من حمّى الملفّ القضائي للأخوين سلامة، إذ يبدو أنّ الحاكم رياض سلامة قرّر أخذ البلد في الأيام الماضية رهينة، ثمّ اختار أن تكون قيمة هذه الفدية: إطلاق سراح أخيه رجا.
لكنّ ما أراده الحاكم لم يتحقّق، إذ أصدر القاضي نقولا منصور مذكّرة توقيف بحقّ رجا سلامة وحدّد للحاكم موعد استجواب ليس ببعيد.
وسط هذه المعمعة والتخبّط كلّه، كان سلامة يراهن على رفع سعر الدولار للضغط على القضاء والسلطة السياسية على السواء، فأوقف العمل بالسقف المفتوح للتعميم 161 عبر منصة صيرفة، وقرّر تقنين الدولارات التي يمدّ بها السوق، وهذا ما أدّى إلى ارتفاع الدولار في غضون الأيام الفائتة وصولاً إلى ما فوق 25 ألفاً، ثمّ انخفض الجمعة إلى نحو 24 ألف ليرة لبنانية… وعاد إلى محيط 23 ألفاً يوم السبت.
مرّت عطلة عيد البشارة وعطلة نهاية الأسبوع، لذلك ستبقى الأمور معلّقة إلى مطلع الأسبوع المقبل حتى يُعرف ما سيحمله “الويك إند” من مشاورات وبازارات بين أركان السلطة. فيما تقول المعلومات إنّ العمل بالتعميم 161 سيبقى معمولاً به حتّى نهاية الشهر الحالي، أيّ أنّ الدولار ربّما سيستمرّ بالتحليق حتى بتّ هذا الملفّ.
أكّد مصدر مصرفي لـ”أساس” أنّ مصارف كثيرة أوقفت قبل العطلة العمل بالتعميم 161 (منها بنك بيبلوس وبنك البحر المتوسط)، وذلك نتيجة تراجع مصرف لبنان عن آليّة العمل المتّبعة. وكشف المصدر أيضاً أنّ بعض هذه المصارف خيّرت عملاءها بين الذهاب إلى “السوق السوداء” لشراء الدولارات وبين الحصول على دولارات “صيرفة” بشكل لاحق ومقسّط على 3 دفعات، لأنّ “المركزي” يدفع دولارات “صيرفة” بهذه الطريقة، في حين أنّ ما تبقّى من المصارف اختارت الامتناع عن تسلّم الليرات اللبنانية من عملائها، خوفاً من عدم قدرتها على الإيفاء بسبب تلكّؤ مصرف لبنان.
تقول مصادر “أساس” إنّ الخطة، التي وضعتها الحكومة وتتمسّك بها ولا تُسرّبها لأيّ جهة خوفاً من إسقاطها إعلامياً، “عالية السقف”، وتطمح إلى انتزاع موافقة من الصندوق على مواضيع عدّة، من بينها رفع سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة إلى 20 ألفاً، وهذا كان محطّ استغراب العديد ممّن تسنّى لهم الاطّلاع على الخطة ومناقشتها مع نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي منتصف الأسبوع الفائت، وذلك لأنّها سترتدّ كارثة على المواطنين اللبنانيين.
