اوقفوا مهزلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي/ المحامي سمعان اسكندر

بقلم المحامي سمعان اسكندر

ان مايجري بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي حول اطفاء الفجوة المالية البالغة ٧٠مليار دولار اميركي ليس الا عملية احتيالية قائمة بين الصندوق والدولة الراهنة .اذ ان الطرح يتلطى خلف مبدأ تقديم اصلاحات ادارية لقاء منح الدولة ٤مليار دولار اميركي . والغاء ال٧٠مليار دولار المختلسة من مالية الدولة عن طريق مصرف لبنان والتي تمثل اليوم اموال الموديعين لقاء منح الدولة صك براءة طويل الاجل لتوزيع الخسائر وتقسيطها لسنوات طوال بحيث يموت اغلب المودعين مع مرور الوقت وتضيع الودائع والطرح هو ان لايقل عن ١٠سنوات لغاية ١٥سنة .
بالمقابل تحصل هذه السلطة على غطاء دولي برعاية صندوق النقد الدولي اذا” المفاوضات المهزلة تقوم على كيفية التخلص من فجوة ال٧٠مليار دولار المنهوبة وتحميلها للمودعيين هذا الامر المهزلة يجب ايقافه .
بالمقابل كان الطريق الاسهل والاجدى والاسرع للخروج من الانهيار المالي واعادة الودائع خلال شهور هو انشاء عقود تأجيرية تشغيلية للمرافق التالية برعاية صندوق النقد الدولي منها المطار والمرفئ والمعابر الحدودية ومنشآت النفط البداوي والزهراني وتأجير المشاعات الزراعية والخليوي هذه المرافق اذا ما تم تأجيرها لمدة ١٥سنة تعطي مردود ايجار مايقارب ١٠٠مليار دولار اميركي فورا” . يمكن الدولة الخروج من ازمتها المالية واعادة اموال المودعين فورا”
اضافة الى ذلك يحسن آداء الامور الخدماتية لتلك المرافق اذا يتم تفعيلها بعيدا” عن المحسوبيات والهدر .
وتأخذالجهة المشغلة على عاتقها رواتب المستخدمين الشرعيين فيها مما يخفف عن الخزينة عبء الرواتب
الا ان العائق الاساسي لعدم السير بهذا الطرح هو فقدان الاحزاب والطبقة الحاكمة لمواردها من هذه المرافق ان لجهة خطوط التهريب او الاستخدام او الخوات عليها لذلك ارتأت هذه الطبقة الحاكمة سلوك طريق تحميل المودعيين الخسائر من ودائعهم بدلا من التخلي عن مصالحها في المرافق العامة هنا لابد من الاشارة ان ما يقدم عليه صندوق النقد الدولي في مجاراة هذه السلطة في تمكينها من سرقة الشعب اللبناني انما هو جريمة لاتقل خطورتها عن جرائم هذه السلطة.