أبرز ما تناولته الصحف اليوم ١٢ / ٦ / ٢٠٢٤ 

كتبت النهار

كان واضحاً من البيان الذي أصدرته لجنة التنسيق لنواب قوى المعارضة، بعد اجتماعها برئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في مقر حزب الكتائب في الصيفي مساء الاثنين الماضي، ان رغبة النواب المنضوين تحت لواء المعارضة وعددهم ٣١، حسمت أي التباس او تأويل يمكن ان يخضع له فحوى اللقاء، لجهة تفسير موقف هؤلاء من اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري عقد طاولة حوار برئاسته، تسبق جلسات الانتخاب المفتوحة على دورات متتالية، بدا أن باسيل تكفل بالتسويق لها عند هذه القوى.

لم تغير هذه القوى موقفها، بل أعادت تكريسه في البيان، لجهة تأكيد تمسكها بالآليات الدستورية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي. وهي إذ أعلنت انفتاحها على كل المبادرات القائمة، أكدت تمسكها بمشاورات محدودة زمنياً، بعيداً من تكريس أي أعراف جديدة تخالف الأصول الدستورية، كذلك لا تكون مشروطة خصوصاً لجهة فرض اسم مرشح.

وهذا يعني ان النواب المجتمعين مع باسيل لم يغيروا رأيهم، كما انهم لم يقتنعوا بما سعى رئيس التيار البرتقالي إلى إقناعهم به، وهو القبول بالتشاور لسبب أوضحته مصادر نيابية شاركت في الاجتماع، بأنه لم يكن مقنعاً او حتى جدياً بما طرحه لكي يبنى على أساسه، ولا سيما أن باسيل لم يحمل أي أجوبة واضحة حول اي ضمانات يلتزمها الثنائي الشيعي بعد جلسة التشاور وانعقاد المجلس كهيئة ناخبة.

الأكيد وفق هذه المصادر أن الاجتماع مع باسيل لم يحرز أي خطوة إلى الأمام، لا سيما حيال نقطتين أساسيتين: لا ضمانات لديه حول آلية الانتخاب بعد التشاور، ولا ضمانات او التزام حيال سحب ترشيح سليمان فرنجية للنزول إلى المجلس بأسماء يتفق عليها من خلال التشاور من خارج اصطفافي فرنجية وجهاد ازعور.

أذا الأمور في رأي المصادر المعارضة لا تزال في مربعها الاول. حتى بالنسبة إلى باسيل الذي يسعى إلى عقد صفقة لا يملك اي ضمانات لإنجاحها او جر المعارضة إلى فخ الجلسة المفتوحة، كما تصفها المصادر.

على مقلب “القوات اللبنانية”، يؤكد النائب في “تكتل الجمهورية القوية” غسان حاصباني، وهو عضو في لجنة تنسيق نواب المعارضة، موقف تكتله لجهة التزام مندرجات الدستور في العملية الانتخابية، واحترام مبادرة اللجنة الخماسية وعدم القفز فوقها. ويقول لـ”النهار” إن “القوات اللبنانية” تطالب بالتشاور على اساس ان تكون آليته وفق الدستور، اي بانعقاد جلسة انتخاب في المجلس يسبقها تشاور قبل بدء العملية الانتخابية. في هذه الحال، تكون الجلسة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري لانها جلسة انتخاب. والا فيكون الخيار الآخر ما تقترحه “كتلة الاعتدال”، أي جلسة تشاور لا يترأسها بري.

تتقاطع مصادر نيابية أخرى مع هذه الاجواء، كاشفة أن باسيل لم يحمل أي جديد. وهي إذ رحبت بأي حركة أو مبادرة، أشارت إلى أن لا إمكان لأي خرق ما دام الحزب ليس في وارد تقديم أي تنازل في شأن مرشحه، لأنه لا يريد إجراء الانتخابات الرئاسية الآن، وبالتالي ليس في وارد تسهيل إجرائها.

وعليه، فإن النزول إلى المجلس لا تزال دونه عقبات عديدة وعسيرة، أولاها ان لا اتفاق او تفاهم على ما سيلي التشاور إذا حصل لجهة آلية الانتخاب، وليس واردا لدى الثنائي سحب ترشيح فرنجية والبحث في أسماء أخرى، وكل ما عدا ذلك بالنسبة إلى المعارضة يبقى في إطار شراء الوقت!