إنقسام غريب بشأن زيادة هزيلة للرواتب

كما كان مرتقباً وكما ذكرت «نداء الوطن» الأسبوع الماضي، إتفقت لجنة المؤشر خلال اجتماعها أمس على رفع الحد الأدنى للأجور من 9 الى 18 مليون ليرة يُصرح به للضمان الاجتماعي ويدخل في صلب الراتب.

كما اتفق على زيادة المنح المدرسية في المدرسة الرسمية الى 4 ملايين ليرة على كل تلميذ الى حدود الأربعة تلاميذ، كما أعلن وزير العمل مصطفى بيرم الذي ترأس الإجتماع في مكتبه امس، وفي المدرسة الخاصة 12 مليوناً الى حدود الـ3 تلاميذ عن السنة الدراسية 24- 25. وقال: «وبذلك تمشي الامور على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جلّه، خذ وطالب، نحاول قدر المستطاع الجمع بين مصالح كل الأطراف للوصول الى صيغة تساعد العمال وتساعد ايضاً اصحاب العمل لتجاوز الصعوبات».

وأكد بيرم أن «الوزارة سترسل مشروع مرسوم الى هيئة شورى الدولة، وصولاً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. كما اتفق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن يوضع على جدول أعمال أول جلسة تعقد لمجلس الوزراء».

هذه الزيادة التي تعتبر هزيلة ولا تكفي أدنى مقوّمات العيش الكريم، اعتبرتها لجنة المؤشّر وأرباب العمل أنّها إنجاز كبير في الزمن الذي نعيشه. فراتب الحدّ الأدنى بات مع تلك الزيادة نحو 200 دولار أي أقلّ نصف الحدّ الأدنى الذي كان محدّداً قبل بدء الأزمة المالية في نهاية العام 2019 الذي كان وقتها 450 دولاراً، في حين أن الأكلاف المعيشية والدراسية والصحيّة والغذائية عادت الى ما كانت عليه في السابق بل حتى أعلى بسبب التضخّم الذي ضرب ليس لبنان فحسب بل العالم بعد جائحة كورونا وحرب أوكرانيا.

هذا الرقم الذي يعتبر هزيلاً، رحّب به رئيس مجلس إدارة الضمان الإجتماعي بالانابة غازي يحيى الذي اعتبر أنه يتوجب الآن إجراء الدراسة الاكتوارية لتحديد تقدير الواردات الناتجة عن الزيادة المرتقبة. وستعمل ادارة الضمان على دراسة زيادة نسبة التقديمات في الطبابة والاستشفاء ورفع المشروع لمجلس الادارة لاقراره ومصادقته من سلطة الوصاية.

المصدر : باتريسيا جلاد – نداء الوطن