رواتب القطاع العام متوقفة حتى إشعار آخر

عزت ابو علي – LebanonOn

في جلستها الأخيرة أقرَّت الحكومة اللبنانية زيادات لموظفي القطاع العام بجميع أسلاكه، باستثناء السلك القضائي والتعليمي والجامعة اللبنانية لاستفادتهم السابقة دون غيرهم من زملائهم في القطاع العام.
وقبل ذلك صدر قرار باستفادة موظفي وزارة المالية من حوافز لكنها توقفت بضغط من موظفي الإدارة العامة والمتقاعدين بقرار حكومي ما دفع بموظفي المالية للتوقف عن العمل، وبالتالي عدم العمل على جداول الرواتب الشهرية للموظفين مما أخر الرواتب مجهولة المصير لغاية الآن قبل عودة موظفي المالية عن قرارهم.

مصدر في الوزارة أكد لـ LebanonOn أن هذه الزيادات لم تكن على قدر آمال وتطلعات الموظفين فضلاً عن توقيف الحوافز السابقة لهم، ما دفعهم إلى الإضراب عن العمل، ويكشف أن هناك اتجاهات لحل هذه الأزمة خاصة مع شعور موظفي المالية بباقي زملائهم في القطاع العام بالإضافة إلى اقتراب شهر رمضان المبارك.
ويلفت المصدر إلى أن هذه الزيادات التي أُقرَّت وعلى الرغم من تأثيرها على المالية العامة إلَّا أنها لا تزال بعيدة عن كفايتها لمواجهة أكلاف المعيشة المرتفعة.
الزيادات للإدارة العامة جاءت على هيئة راتبين إضافيين للموظفين فضلاً عن صفائح محروقات كبدل نقل تبدأ بـ 8 صفائح وتصل إلى 16 صفيحة بحسب الفئات الوظيفية الـ 5، ولكن في هذا الأمر مخالفة للقانون فبدل النقل لا بدَّ أن يكون موحداً للجميع فكيف بموظف يحظى بـ 8 صفائح فيما زميل آخر له وفي نفس الإدارة مثلاً يحظى بـ 10 أو 12 أو 14 أو 16 صفيحة محروقات لتغطية بدلات التنقل، علماً أن الصفيحة حددت بسعر وسطي وهو مليون ونصف المليون ليرة لبنانية فيما هي أغلى من ذلك وترتفع يوماً بعد آخر ومع صدور كل جدول لتسعير المحروقات!.

وعن بند الإنتاجية المُبهم في نص المرسوم يكشف المصدر أن شرط الاستفادة مما ذُكِرَ أعلاه الحضور 14 يوماً في الشهر، بينما للاستفادة من الإنتاجية لا بدَّ على الموظف أن يُغطي كامل أيام العمل في الشهر ولكن لتحقيق ذلك لا بدَّ من تنسيق بين الإدارات والمالية ومجلس الخدمة المدنية والحكومة وهو ما سيؤخر البت في هذا الموضوع.
وعن موضوع المتقاعدين يرى المصدر أن هناك فئات استفادت بشكل كبير جداً عن غيرها، فالسواد الأعظم من المتقاعدين استفاد كحد أقصى بزيادة تصل إلى 8 ملايين ليرة لبنانية فقط، فيما استفاد الجزء الآخر من بدلات تفوق الـ 30 مليون ليرة بالإضافة إلى 3 رواتب مع متمماتها، وحصل ذلك عندما تم رفع بدل السائق الموجود أساساً في متممات الراتب إلى 5 ملايين وبالتالي فإنَّ مضاعفة الرقم بستة أضعاف يعني 30 مليون ليرة بالإضافة إلى معدل وسطي لأساس الراتب 6 ملايين ليرة مضاعفة بـ 3 ما يعني أن هناك فئات استفادت من زيادرة قدرها 48 مليون ليرة فيما الغالبية استفادت بمبلغ 8 ملايين ليرة فقط!.

ويقول المصدر لـ LebanonOn إن من وضع المرسوم حصر الاستفادة من بدل السائق فقط دون التجهيزات لأن هناك فئة كبيرة تستفيد منها وهنا استُغلت ثغرة في القانون مما أدى إلى بقاء وضع الفئات الأقل على ما هو عليه، وهو ما لن يؤدي إلى معالجة مشكلات الفئات الوظيفية الدنيا التي لا تزال تعاني من الفقر الممنهج.
فقر لن يُحلَّ بشكل جزئي رغم المفعول الرجعي الكبير لهذا الزيادة وهي من شهر 12 من العام 2023 فجميع المستفيدين لن ينالوا فروقاتهم دفعة واحدة، وبحسب المصدر فإن الفروقات ستكون مقسطة حيث يستفيد الموظف كل شهر من فروقات شهر من المفعول الرجعي والتي تصل إلى 3 أشهر.
في المُحصِّلة ومهما بلغت الزيادات سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو متفاوتة فإنها لن تكفي لسد الاحتياجات الشهرية في ظل غلاء المعيشة، والحل بحسب المصدر هو العودة إلى السلسلة السابقة الموجودة واحتساب قيمة الرواتب على دولار الـ 1500 ومن ثم ضربها بـ 50 بالمئة لجميع الموظفين والمتقاعدين وإدخالها في صلب اساس الراتب للحفاظ على قيمة تعويضات نهاية الخدمة ورواتب التقاعد لجميع موظفي القطاع العام.