هل يرفع فك العقوبات عن باسيل؟

في السادس من تشرين الثاني 2020 فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، “على خلفية الدور الذي لعبه في انتشار الفساد في لبنان… وتأتي هذه العقوبات في إطار قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة في مجال حقوق الإنسان”، وهو قانون وقعه الرئيس باراك أوباما العام 2012 وطُبَّق للمرة الأولى في لبنان ضدّ باسيل.
ويومها قال وزير الخزانة الأميركي ستيف منوشين، “إن الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني المتمثل في باسيل ساعد على تآكل أسس حكومة فاعلة تخدم الشعب”.
هذا الإجراء كان مكلفاً جداً لباسيل على مستويات عدة، اذ قضى على حظوظه الرئاسية، وهو الذي كان طامحاً لخلافة عمّه الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، وجعل المصارف اللبنانية والمؤسسات المالية الأخرى تقفل حساباته وتنهي التعامل معه فوراً.
ليس هذا فحسب، فباسيل صار مدرجاً على لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبي (OFAC)، وأي تأشيرة سفر له إلى أميركا باتت ملغاة حكماً، وأصبحت حرية سفره إلى دول تربطها اتفاقيات أو تفاهمات للتبادل أو التسليم مع أميركا مقيّدة.

الثمن الباهظ الذي دفعه باسيل ولا يزال لتحالفه مع حزب الله، ردّ عليه
بتحدٍ يومها عبر منصة تويتر قائلاً: “العقوبات لا تخيفني والوعود لا تغريني”.
“لن أنقلب على أي لبناني .. لن أنقذ نفسي ليموت لبنان”.
وفي كل مرة غادر فيها رئيس التيار في السرّ أو العلن إلى الدوحة أتُهم من خصومه السياسيين بالسعي عبر القيادة القطرية لرفع العقوبات الأميركية عنه، لكن أثبتت الأيام أن هذه الاتهامات لم تكن صحيحة، فالعقوبات مستمرة ومفاعيلها أيضاً التي حرمته أي لقاء مع شخصيات أميركية تزور لبنان وتجول على القيادات السياسية فيه، حتى أقرب المقربين منه السفير السابق دايفيد هايل الذي تربطه بباسيل علاقة صداقة على المستوى الشخصي.

وجاء الفراغ الرئاسي وانسجام حليفه حزب الله مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وتهميش المسيحيين في السلطة واستبدال من يتقاعد منهم بموظف شيعي، كما هو حاصل في وزارة الأشغال العامة والنقل، وتغطية التمديد لقائد الجيش وتعيين رئيس للأركان من دون المرور بوزير الدفاع المسمّى من باسيل، بالإضافة إلى طوفان الأقصى وربط الحزب ساحة الجنوب بساحة غزة، ليفيض كوب التيار الوطني الحر، فجاءت مواقف رئيسيه الفخري والحالي الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل متزامنة ومنسقة لترفع الغطاء المسيحي بشكل كامل عن ربط الساحات الذي يعتمده حزب الله منذ الثامن من تشرين الاول الماضي، ولترفض جرّ لبنان إلى حرب شاملة ومدمرة، ما أشعل حرباً افتراضية على منصة” إكس” بين أنصار التيار والحزب، وشكّل ضربة موجعة إن لم تكن قاضية لتفاهم مار مخايل.

وفي معلومات خاصة لـ “ليبانون فايلز” فإن مواقف عون وباسيل الأخيرة مهّدت للقاء سفراء الخماسية المزمع مع الرئيس السابق للجمهورية، لكنّ باسيل لن يشارك في هذا اللقاء بفعل حضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون من ضمن الخماسية، إلّا أنّ ملائكته ستكون حاضرة كما دائماً، وأن هناك استغراباً حزبياً لليونة التي يبديها حيال فتح قنوات التحاور مع الرئيس نبيه بري، واحتمال المشاركة في أي مشاورات قد يدعو إليها، قبل الدعوة إلى جلسة انتخاب مفتوحة، مع التأكيد على عدم إمكانية التصويت لمرشح الثنائي الشيعي رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه. وتضيف المعلومات أنه وعلى الرغم من كل الحراك المستجد ذي الطبيعة البطيئة، لا تلوح في الأفق أي مؤشرات على قرب إنتهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية.

فهل يكون فكّ الارتباط بين التيار والحزب من خلال بوابة غزة عاملاً مساهماً في رفع العقوبات الأميركية مستقبلاً عن رئيس التيار جبران باسيل؟