عون “يشتبك” مع الجميع: الانتخابات والترسيم فداء لباسيل

كل الملفات أصبحت خاضعة للابتزاز. من الموازنة، إلى الانتخابات النيابية، وملف ترسيم الحدود، وخطة التعافي المالي، والتعيينات، ومصير حاكم مصرف لبنان، وغيرها. كل طرف يسعى إلى الإمساك بأكبر قدر من الأوراق، لاستثمارها في الداخل والخارج.

تعثر في كل الاتجاهات
رئيس الجمهورية ميشال عون يضرب على أكثر من وتر. ويختلف مع الجميع. خلافه مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي قائم ومستمر. أما علاقته مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فتأتي بالمفرّق وعلى “القطعة”. وكذلك بالنسبة إلى علاقته مع حزب الله. إذ أطلق عون مؤخراً سلسلة مواقف من شأنها استفزاز الحزب. وهو أمر يترجمه خصوم الرئيس بأنه محاولة مستمرة لابتزاز الحزب أكثر، كما هو الحال بالنسبة إلى ابتزاز الأميركيين، وسعيه لفتح الطريق أمام رفع العقوبات عن رئيس التيار الوطني الحرّ، جبران باسيل، ولو كان ثمن ذلك -حسب الخصوم- هو التنازل في ملف ترسيم الحدود.

إزاء ذلك، يجد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نفسه محرجاً في أكثر من ملف. أولاً، الموازنة التي تبرأ منها وزراء الثنائي الشيعي. وبالتالي، أصبح مسارها متعثراً، بالإضافة إلى عدم سلوك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الطريق المرتجى. وفي هذا الإطار تبلّغ ميقاتي من الثنائي الشيعي، وتحديداً من المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين الخليل، والمعاون السياسي للرئيس نبيه برّي علي حسن خليل، اعتراض الثنائي على مقاربة مختلف الملفات وتحديداً الموازنة والتعيينات. ولا يبدو الثنائي أنه قادر على فعل شيء، وهو الذي يظهر بمظهر متلقي الضربات، لكنه يفضّل تبييت الردّ عليها، لأن لا بديل عن الحكومة.

التهديد بالاستقالة
لا يتوانى عون عن تطويق ميقاتي أكثر في ملفات ومطالب، أبرزها الاقتصاص من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. يصرّ عون على إقالة الحاكم بملف قضائي، كما يصر على تنفيذ المذكرة القضائية بحقه وتوقيفه، بما يبرر إقالته. لكن ميقاتي يرفض ذلك بشكل قاطع مهدداً بالاستقالة. استقالة لا تبدو انها تجد طريقها إلى النفاذ حالياً، خصوصاً أنه لا مجال لبيعها لأي طرف، على الرغم من أن هناك ظروفاً متعددة قد تدفع إليها، كملف حاكم مصرف لبنان، والخلاف على الانتخابات واعتماد الدائرة 16 (اقتراع المغتربين) وتوفير الموارد المالية اللازمة، بالإضافة إلى تعثر المفاوضات مع صندوق النقد، وعدم القدرة على إقرار الموازنة، بالإضافة إلى ملف جديد يتعلق بإصرار حزب الله على تحدّي الحكومة، واستفزاز دول الخليج في عقد اللقاء السياسي للمعارضة البحرينية.
هذه الملفات كلها تذكّر بمرحلة استقالة ميقاتي من الحكومة في العام 2013، وذلك رداً على شعار رفعه حزب الله والتيار الوطني الحرّ في تلك الفترة: “لا أشرف ولا إشراف”. حينها كان التحالف بين حزب الله والتيار الوطني الحرّ يرفض التمديد للواء أشرف ريفي في قوى الأمن الداخلي، ويرفض تعيين هيئة الإشراف على الإنتخابات. اليوم يصر عون على إقالة سلامة، وهناك خلاف حول الانتخابات والموازنة. لكن المصادر تشير إلى أن الظروف مختلفة ولا تسمح باستقالة الحكومة، لأن لا بديل عنها، إلا إذا كان هناك قرار بتطيير الانتخابات. فعندها قد تكون استقالة الحكومة خطوة على هذا الطريق.

عون-حزب الله: علاقة سيئة
بين عون وحزب الله، العلاقة تسوء أكثر، خصوصاً بعد مواقف رئيس الجمهورية الأخيرة والذي بدا متمسكاً بما قام به في جلسة مجلس الوزراء حول الموازنة والتعيينات. ما يريده عون هو أبعد من هذه التفاصيل، ولا يقتصر عن تعهد الحزب بدعم التيار الوطني الحرّ في كل الدوائر الانتخابية. يريد عون نقطتين أساسيتين، الأولى ترتبط بالحزب بشكل مباشر، وهي توفير الدعم اللازم لباسيل في رئاسة الجمهورية. والثانية الإشارة من قبله إلى الخلاف بينه وبين الحزب، لعلّه بذلك يستكمل استدراج العروض مع الأميركيين عبر إظهار خلافه مع الحزب، فيفتح الطريق أمام رفع العقوبات عن صهره. وهو مسار يُستكمل من خلال إعلانه عن التنازل عن الخط 29 في ملف ترسيم الحدود والعودة للتفاوض على أساس الخطّ 23.

المصدر: جريدة المدن الألكترونيّة