تصدرت شركة إنكربت” العناوين بعد تعطل العمل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات لعدم توافر اللوازم الضرورية وأيضًا المكننة التي تديرها الشركة في المصلحة، ووصفها الإعلام بأخطبوط تلزيمات المعلوماتية في مؤسسات الدولة، والتي لُزّمت عقوداً في القطاع العام بمئات ملايين الدولارات في غضون سنوات، دارت حولها شبهات فساد، إن عبر عقود بالتراضي، أو بدفاتر شروط على قياس الشركة.
ومعها طافت إلى الواجهة الأخبار عن فساد الوزير السابق نهاد المشنوق والنائب السابق هشام عيتاني الذي دخل مجلس النواب على دماء الشهيد وليد عيدو، فقد بدأت “إنكربت” العمل في النافعة عام 2014 مع طلب وزير الداخلية آنذاك المشنوق جعل الرخص واللوحات واللاصقات وبرامج المكننة في النافعة مناقصة واحدة، رغم أنّها تنطوي على 5 خدمات مختلفة، وعلى ألا تخضع المناقصة رغم ضخامتها لدائرة المناقصات، إلى جانب المزيد من الصفقات المتعلقة بمدى الفساد والترهل والمحسوبيات التي أصابت مراكز تسجيل السيارات في كافة المناطق، والتي أدخلت الفوضى إلى هذا القطاع، ومنها تعيينات لمسؤولين كانوا قد تجاوبوا معه، وزرعه سماسرة إعتبروا موالين له لأهداف واضحة، والتي لبت النداء وذهبت أبعد مع أعضاء الهيئة في إعداد دفتر شروط مخالف، ودوماً لصالح إنكربت، ضاربة قوانين المحاسبة العمومية والمناقصات عرض الحائط.
ما أدّى إلى التوّسع في التحقيق، وخاصة بعد ارتفاع أصوات نواب التغييريين التي نادت بكشف الفساد والمحاسبة، وأحال مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس الشركة وصاحبها هشام عيتاني، إلى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، موصيًا هيئة إدارة السير ووزارة الداخلية باتّخاذ التدابير المناسبة بحق الشركة المشغّلة التي اتهمها بالتسبب بالعطل والضرر، وبحرمان الخزينة من مبالغ طائلة تصل قيمتها إلى 23 مليون دولار يومياً، وذلك عندما أوقفت الشركة خوادمها، كوسيلة لإبتزاز الدولة والضغط على الإدارة والتمرد عليها في محاولة لاستيفاء الحق تحكمًا.
لذا، قام االمشنوق وفق نواب تغيريين بزيارة للرئيس نبيه بري ليستجديه بعدم محاسبته وعيتاني بملفات الفساد والصفقات وحساباته الخاصة نظرًا لكون القاضي ابراهيم محسوب على بري، لعلّه يخرج من الخراب الذي كان قد أقدم عليه، كما ويدور كلام بأنّ قدامى المستقبل يعتبرون أنّه باع الحريري والمصلحة السنية العليا، كما وباع القضية، ووضع وزارة الداخلية في تصرف وفيق صفا، جاعلاً إيّاه أقوى، لسبب وهو غض النظر عن شركاته ومشاريعه وفساده، وبات كل من المشنوق وعيتاني يملكان مصارف حاليا، فيما الحريري يعاني من ضيقة ولم يخفي كلامه عندما كان يقول بأن بعضهم سرقه وغدر به.
