انقلاب باسيل… وجعجع!

هكذا سقط التعيين الذي كان سيجرّ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى تنفيذ انقلاب على نفسه في ظلّ معارضته السابقة لاجتماعات الحكومة، وسيتولّى بري الإخراج في ظلّ “انتصار تشريعي” سيسجّله بوجه القوات اللبنانية.

خصوم باسيل يأخذون عليه ليس فقط تأييده التعيين بعدما كرّس على مدى عام عدم مشروعية اجتماع حكومة تصريف الأعمال و”اغتصابها” لصلاحيات رئيس الجمهورية، بل وتناسيه توقيع رئيس الجمهورية السابق ميشال عون قبل يوم واحد من مغادرته قصر بعبدا، في سابقة هي الأولى من نوعها، مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة بهدف سياسي هو تكبيلها بالكامل وانتزاع أيّ مشروعية لجلساتها.

يومها أعلن ميقاتي، في خطاب وجّهه إلى رئيس مجلس النواب، رفضه توقيع الرئيس عون مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة، مسلّماً “بافتقاره إلى أيّ قيمة دستورية وأنّه يرتدي الطابع الإعلاني وليس الإنشائي” لأنّ الحكومة مستقيلة أصلاً منذ بدء ولاية مجلس النواب الجديد وتمارس مهامّ تصريف الأعمال دونما حاجة إلى قرار من رئيس الجمهورية.

“فَعَلها” ميشال عون بعد تكليفه ميقاتي، مُرغماً، تشكيل حكومة في 26 تموز 2021 عقب اعتذار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن عدم تشكيل حكومة بعد تكليفه بالمهمّة قبل تسعة أشهر، مبرّراً يومها الخطوة بـ”عدم حماسة ميقاتي لتأليف حكومة لأسباب مختلفة، ولقطع الطريق أمامه على عقد جلسات لمجلس الوزراء”، بما يخالف “مفهوم تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق”.

هكذا يرى خصوم باسيل أنّ الأخير لا يستطيع معايرة رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع على “انقلابه” على موقفه الثابت من رفض التشريع في ظلّ غياب رئيس الجمهورية كرمى التمديد لقائد الجيش حتى لو خاض هذه المعركة حصراً بلغة النكايات، فيما “الانقلاب الأكبر” نفّذه باسيل في إعطاء حكومة “مُغتصبة” للسلطات وغير شرعية وفاقدة للصلاحيات، برأيه، مشروعية إجراء تعيين في الموقع الماروني الثاني وسط شغور الموقع الماروني الأوّل.

ملاك عقيل – اساس ميديا