مالكو 11 مصرفاً يهدّدون الدولة: ادفعي لنا 67.9 مليار دولار
قرّر مالكو 11 مصرفاً، التقدّم بمذكرة ربط نزاع مع الدولة اللبنانية لإلزامها بتسديد المستحقات المترتبة لمصرف لبنان بقيمة 67.9 مليار دولار، لأن هذا الأخير مدين لهذه المصارف. هذه المذكرة موقّعة من 11 مصرفاً هي: البنك اللبناني السويسري، البنك اللبناني الفرنسي، بنك الاعتماد اللبناني، بنك البحر المتوسط، بنك بيبلوس، بنك بيروت، بنك بيروت والبلاد العربية، بنك عوده، بنك لبنان والمهجر، فرنسبنك وبنك سوسيتيه جنرال في لبنان. أي أنها تشمل المصارف التي لديها مقاعد في مجلس إدارة جمعية المصارف.
بهذه الخطوة، تحاول المصارف الإيحاء بأنها لا تتحمّل وزر الأعمال القذرة التي ارتكبتها على مدى عقود. وهي تقدّمت بمذكرة «ربط نزاع» من أجل وقف مفاعيل أي إجراءات أو قوانين قد يكون فيها ما يشير إلى أن رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة يتحمّلون بأموالهم الشخصية تبعات ارتكاباتهم. فالإشارات التي وردت على لسان ممثلي صندوق النقد الدولي، ومن التقارير التي تتذرّع بها المصارف الآن، أي «الفاريز أند مارسال» و ««أوليفر وايمان»، الكثير مما يجعل المصارف في موقع الشبهة والاتهام. فقد بات معروفاً أن المصارف كانت تحصل في مقابل قيام مصرف لبنان بإقراض الدولة، على توظيفات بفوائد أعلى تحقّق لها الكثير من الأرباح. وهذه التوظيفات، ليست ودائع. لنأخذ مثلاً نهاية عام 2022 (أي قبل تعديل سعر الصرف من 1507.5 ليرات مقابل الدولار، إلى 15 ألف ليرة)؛ يومها، وبحسب نشرة جمعية المصارف، فإن المصاف لديها محفظة اكتتابات في شهادات إيداع صادرة عن مصرف لبنان بالليرة اللبنانية بقيمة 43147 مليار ليرة، أي ما يعادل في حينه 28.6 مليار دولار. أيضاً لديها محفظة اكتتابات في شهادات إيداع صادرة عن مصرف لبنان بالدولار بقيمة 18.7 مليار دولار. أي أن المصارف استثمرت أموالاً لدى مصرف لبنان بقيمة إجمالية تبلغ 47.3 مليار دولار. والاستثمار يعني أنها تتحمّل مخاطر هذا الاستثمار ومكاسبه أيضاً. ففي ذلك الوقت، كانت هوامش الفائدة، أي الأرباح التي تجنيها المصارف من الفرق بين فائدة توظيفاتها والفائدة التي تدفعها لزبائنها، يبلغ 2.3% على الدولار و4.38% على الليرة. هذه المكاسب حققتها المصارف على مدى عقود من مصرف لبنان.
وبالتالي فهي عندما تتّهم مصرف لبنان بأنه بدّد الودائع مع الدولة، فمن الأجدر القول إنها المتّهم الأول الذي انتقل إلى جيوب مساهميه قسم من الأموال التي وظّفها لدى مصرف لبنان.
