ما جديد ملف قيادة الجيش؟

في اخر التطورات المتعلقة بملف قيادة الجيش، لم يحصل حتى الامس اي تطور جديد في هذا الملف العالق، في ظل استعصاء بلورة المخارج القانونية والدستورية من خلال مجلس الوزراء، وتمسك وزير الدفاع موريس سليم بموقفه الرافض لفكرة تأخير تسريح العماد عون بسبب تعارضها مع قانون الدفاع، كما عبر مجددا للبطريرك الماروني بشارة الراعي في زيارته لبكركي.

وقال مصدر نيابي مطلع لـ«الديار» امس انه سيتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود في هذا الموضوع الاسبوع المقبل، مشيرا الى ان الفرصة ضئيلة جدا في ايجاد المخرج من خلال الحكومة، لكنها لم تفقد كليا وان الوقت متاح لها، خصوصا ان هناك دراسات قانونية ودستورية ما زالت موضع اخذ ورد.

واشار الى ان ما نقله لودريان في شأن ملف قيادة الجيش باسم المجموعة الخماسي يعكس تزايد الضغط الخارجي للتمديد لعون، لكن هذا لا يعني ان الامور محسومة لمصلحة هذا الحل.

واضاف المصدر ان التعامل مع هذه القضية في ظل المواقف الداخلية والخارجية دقيق جدا، الامر الذي يستدعي مزيدا من البحث عن السبل التي يمكن ان تؤدي الى مخرج لا يحدث المزيد من التداعيات السلبية على الساحة الداخلية.

وفي هذا الاطار، تقول المعلومات ان الرئيس بري كان وما زال يفضل ان يعالج هذا الموضوع في الحكومة. وقالت مصادر عين التينة لـ «الديار» امس ان الموضوع ما زال حتى الان عند الحكومة، مشيرة الى ان الوقت متاح لبلورة او ايجاد الحل. واذا ما انعدمت فرصته في الحكومة سيبنى على الشيء مقتضاه.

واشارت الى ان الرئيس بري يعتزم الدعوة الى جلسة تشريعية قبل منتصف كانون الاول الجاري يكون من ضمن جدول اعمالها اقتراحات قوانين معجلة مكررة ترمي الى رفع سن التقاعد لرتبة عماد او لرتبة عماد ولواء او لكافة الرتب.

وفي شأن مثل هذه الجلسة، لم تحسم كتلة القوات اللبنانية التي تقدمت باقتراح من هذه الاقتراحات، موقفها من تجاوز مقاطعتها للتشريع وكيفية مشاركتها فيها. لكن مصادر نيابية قالت ان نواب الكتلة ربما يحضرون كامل الجلسة، لكنهم سيعلنون عدم مشاركتهم في مناقشة او التصويت على اي بند من بنود جدول الاعمال، باستثناء الاقتراحات المتعلقة بالتمديد للعماد عون.

وتحرص القوات في اختيار مثل هذا الخيار من اجل تأمين النصاب للجلسة وعدم تهديد انفراطه، مع العلم ان احتمال فقدان النصاب وارد في ظل التباينات حول الاقتراحات المطروحة.

وفي شأن الخيارات المطروحة حتى الان حول مصير ملف قيادة الجيش من خلال الحكومة او المجلس النيابي، قالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان كل الخيارات واردة، وهي:

– التمديد للعماد عون 6 اشهر او سنة، او التمديد له الى حين انتخاب رئيس للجمهورية.

– تعيين رئيس اركان جديد مع اعضاء في المجلس العسكري، وتولي رئيس الاركان مهام قائد الجيش وفقا لنص قانون الدفاع بعد انتهاء ولاية العماد عون في 10 كانون الثاني المقبل.

وفي هذا المجال، قال مصدر نيابي في الحزب التقدمي الاشتراكي لـ«الديار» ردا على فكرة تولي رئيس الاركان مهام قائد الجيش: «نحن في البداية وفي الاساس لم نطرح موضوع تعيين رئيس اركان جديد للجيش من منظور فئوي او طائفي، وانما طرحناه ونطرحه في اطار منع الفراغ وملء الشغور في هذا المركز المهم وفي باقي مراكز اعضاء المجلس العسكري. وان المنطق يقول انه في ظل الظرف الراهن، فليمدد لقائد الجيش الى حين انتخاب رئيس للجمهورية وليعين رئيس الاركان وباقي اعضاء قيادة المؤسسة العسكرية».

من جهة ثانية، علمت «الديار» من مصادر مطلعة ان بيان مجلس المطارنة المتوقع الاسبوع المقبل سيتطرق الى ملف قيادة الجيش بلهجة شديدة، مؤكدا على الموقف الداعي للتمديد للعماد عون في غياب رئيس الجمهورية.

الديار