من أكثر المشكلات والمعوقات التي تقف حجر عثرة في طريق عودة الإنتظام المالي والحياة الى الإقتصاد واسترداد الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، هي مصير الودائع في المصارف وعدم وجود خطة إستراتيجية لإعادتها الى أصحابها متفقٍ عليها بين المعنيين في الدولة ومصرف لبنان من جهة، ومع المصارف من جهة أخرى.
نحو 93 مليار دولار من الودائع يملكها مودعون لبنانيون وعرب وأجانب، تحولت بعد 17 تشرين 2019 الى حبر على أوراق وقيود مصارف لبنان، ومصرفه المركزي، ولم يتوقف الجدل مذذاك حول وجهة تحديد المسؤوليات والأدوار التي أطاحت برأسمال وودائع وسمعة أهم وأعرق قطاع مصرفي في المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تشير الخطة الحكومية لكيفية اعادة الودائع الى أن 88% من مجمل الحسابات في المصارف هي ودائع صغيرة تقل عن 100 ألف دولار، و12% هي لأصحاب الودائع الكبيرة. وثمة اجماع على اعادة 100 ألف دولار لكل المودعين بما يضمن لـ 88% من المودعين استعادة أموالهم. وبحسب الخطة يأخذ المصرف في الاعتبار رصيد المودع بتاريخ 31 آذار 2022، فيعيد الـ 100 ألف دولار مقسطة على فترة زمنية محددة، وفي حال لم يستطع المصرف تأمين الدولارات يتم ارجاع المبلغ للمودع على سعر صرف السوق شرط ألّا يكون قد حوّل أمواله من ليرة الى دولار بعد تشرين 2019 على سعر صرف 1500 ليرة، وإلا تُعتبر وديعته غير مؤهلة فيستردها بالليرة على سعر صرف أقل من سعر السوق.
ومعلوم أن الودائع بالدولار بلغت حتى نهاية آب 2023 ما يقارب الـ 92 مليار دولار. كذلك يبلغ حجم الودائع التي لا تفوق الـ 100 ألف دولار نحو 15.5 مليار دولار التي ستتحملها المصارف بالتساوي مع مصرف لبنان، وتصل الودائع “غير المؤهلة” إلى 22 مليار دولار والفوائد “الفائضة” 5 مليارات دولار، كما تبلغ الودائع التي يشوبها الشك 5 مليارات دولار، ما يجعل مجموع هذه الودائع 47.5 مليار دولار، وتاليا فإن الحجم التقريبي لصندوق استرجاع الودائع للحسابات التي تفوق الـ 100 الف دولار يبلغ نحو 44.5 مليار دولار (92 – 47.5 = 44.5 مليار دولار).
