خطة سرّية لتعطيل التحقيق في اختلاسات “مصرف لبنان”

وفقاً لوثائق ضُبطت في باريس، كان مقربون من رياض سلامة، الحاكم السابق لمصرف لبنان، يخططون لدفع مبالغ تصل إلى 20 مليون يورو لتعطيل التحقيق الذي إستهدفه بجرائم تبييض أموال، ولإستبدال القاضي. وبحسب صحيفة فرنسية، فإن هذا المشروع الإستثنائي يهدف إلى “إبطال القضية”، و”نقل القاضي”، و”وقف أي إعتداء لبناني أو فرنسي” ضد سلامة وأقاربه، و”الحصول على سحب الموافقة” من منظمة “شيربا” غير الحكومية المدنية، من خلال دفع مبالغ ضخمة للوسطاء المحتملين. مشيرةً إلى ان الخطة مكتوبة بخط اليد وموضوعة داخل خزنة، عثر عليها في منزل مساعدة سلامة ماريان الحويك في باريس. في حين كشف محامي سلامة في فرنسا أنه كان يوجد مشروع “فساد” يطال القضاء في باريس على وشك التطبيق، وذلك من ضمن الشائعات والمعلومات الخاطئة وتشويه الحقيقة التي يتم نشرها بشكل مستمر ضد سلامة

تحت عنوان “الخطة السرية لتعطيل التحقيق في إختلاس مصرف لبنان”، نشرت صحيفة MEDIAPART الفرنسية مقالاً، كشفت فيه عن خططاً لإفشال التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة عبر دفع ما يقارب الـ20 مليون يورو لإستبدال القاضي الفرنسي في التحقيق.

وبالرغم من “تجميد” التحقيقات الفرنسية في ملف سلامة، بسبب تحويل الملف من القاضية الفرنسية أود بوروسي إلى قاضية أخرى، سيما أن الأخيرة لم تتابع الملف بعد، ريثما تنتهي إجازة أمومتها، وفقًا لمصدر قضائي لبناني بارز، إلا أن صحيفة MEDIAPART الفرنسية نشرت مقالًا، أفادت فيه عن وجود “مخطط” لعرقلة التحقيقات الفرنسية في ملف سلامة، عن طريق دفع حوالى 20 مليوناً (لم يحدد نوع العملة، إن كانت بالدولار أو باليورو).

ووفقاً لما نُشر في الصحيفة، فإن السلطات الفرنسية بعد مداهمة منزل ماريان الحويك في فرنسا، عثرت على “خطة كُتبت بخط اليد”، حددت فيها مبالغ مالية ضخمة من أجل تنفيذ بعض المهمات ومنها: “تغيير القاضية الفرنسية، منع التحقيقات اللبنانية أو الفرنسية من الوصول إلى أي نتائج لا تصب في مصلحة سلامة وأعوانه، (وذلك عن طريق تأمين مبررات من شركات الوساطة المالية حول التحويلات النقدية التي أجريت، والتي يدقق فيها القضاء الفرنسي واللبناني أيضاً)، وتغيير مسار التحقيقات. مفاد هذه التفاصيل المذكورة في الصحيفة الفرنسية، أن الملايين خصصت من أجل عرقلة التحقيقات وعدم إدانة جميع المدعى عليهم.

في التفاصيل، داخل منزل الحويك في باريس، عُثر على ورقة مكتوبة بخط اليد، وهي عبارة عن “خطة” من أجل عرقلة التحقيقات الفرنسية. وذكر بأن “هذا المشروع الاستثنائي يهدف لإفساد ملف التحقيقات، نقل القاضية أو تغييرها، ودفع مبالغ مالية من أجل هذه الغاية”.

كما ذكر أيضاً، “أن ماريان الحويك (43 عامًا)، التي عملت في مصرف لبنان وتقاضت 12 ألف دولار شهرياً، كانت اليد اليمنى لسلامة. وخلال التحقيقات أوضحت بأنها كتبت هذه الملاحظات وقامت بصياغة التفاصيل باللغة الفرنسية، إلا أن المشروع لم ينفذ أبدًا”.

ووفقاً للورقة التي نشرتها صحيفة MEDIAPART، فإن الخطة تقسم إلى ثلاث مهام: المهمة الأولى، هي عبارة عن وعد (من الجهة المنفذة) بتغيير القاضية، وقيمة هذه “الخدمة” مليوناً. المهمة الثانية، هناك وعد بتسريع التحقيقات الفرنسية لتصب في مصلحة سلامة وأعوانه، مقابل الحصول على مليون.

المرحلة الأخيرة هي دفع الأتعاب سلفًا (مليوناً) قبل الاتفاق الرسمي والبدء بالعملية، إضافة إلى مبلغ 500 ألف ذكرت بأنها “مصاريف مختلفة”.

وفصّلت الصحيفة أنه تم الاتفاق على تنفيذ خطة لمدة 6 أشهر، على أن يحول مبلغ 2 مليون في الخامس عشر من كل شهر. أما التطبيق الأول والفعلي لهذا المخطط، وفقًا لما ذكر في التقرير، حصل في 15 أيلول 2022، حيث تم تحويل 2 مليون و 600 ألف (مصاريف متنوعة). وتبين بأن الثمن المادي لتنفيذ هذه المهمات سيبلغ حوالى 20،45 مليوناً.

كما ورد في التقرير اسم الوزير السابق وئام وهاب. فذكر بأن الحويك أفادت أمام القضاء الفرنسي بأن “وهاب اتصل بها عندما كانت متواجدة في فرنسا، وقدم لها الملاحظات و”خريطة الطريق”. ودونت جميع ملاحظاته وقيمة المبالغ المالية.. إلا أن الخطة لم تنفذ”.

الرسائل النصية
أهمية ما تكشف في التقرير، تكمن أيضاً بالعودة إلى نيسان الماضي، حين أوقفت السلطات الفرنسية المصرفي مروان خيرالدين في فرنسا، صاحب بنك الموارد، وجرى استجوابه بعد اتهامه “بتأليف عصابة إجرامية للمساعدة في اختلاس الأموال العامة”، (وفقًا لما نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر مطلعة في العاصمة الفرنسية)، وتمت مصادرة هاتفه الخلوي وحاسوبه الخاص، ومن ثم أطلق سراحه بعد تعاونه مع القضاء الفرنسي، واعدًا إياهم بالمثول أمام المحكمة الفرنسية في كل مرة يُطلب منه.

ووفقًا لمعلومات “المدن”، فإن القضاء الفرنسي تمكن من الحصول على معطيات وتفاصيل تتعلق بسلامة والمساعدة المصرفية ماريان الحويك. كما أنه حصل على جميع رسائل خيرالدين النصية واتصالاته الهاتفية. وعليه، أكد الخبير في الشؤون الفرنسية، تمام نورالدين، في حديث خاص لـ”المدن”، بأن القضاء الفرنسي وبعد تعيين خبير متخصص في الأجهزة الالكترونية، حصل على أكثر من 40 ألف رسالة نصية، سُحبت من هاتف خيرالدين الشخصي ومن حاسوبه، وهي عبارة عن مراسلات جرت بين خيرالدين ومجموعة قبل وصوله إلى فرنسا.

أهمية هذه المراسلات، أنها قدمت تفاصيل إضافية للقضاء الفرنسي تتعلق بهوية الشخصيات السياسية أو المصرفية التي تواصل معها خيرالدين، بما معناه أن القضاء الفرنسي بات على علم بجميع أسماء الأشخاص الذين تواصلوا مع خيرالدين، والأهم أنها اطلعت على مضمون المراسلات النصية واحتفظت بالرسائل التي تهمها.

محامي سلامة يكشف
من جهته، أشار محامي رياض سلامة، الفرنسي بيار أوليفييه سور، في بيان إلى أنه “من ضمن الشائعات والمعلومات الخاطئة وتشويه الحقيقة التي يتم نشرها بشكل مستمر ضدّ الحاكم السابق رياض سلامة، نكتشف اليوم الخميس الواقع في 16 تشرين الثاني 2023 بواسطة المحطة الإعلامية الفرنسية Mediapart أنه كان يوجد مشروع “فساد” يطال القضاء في باريس على وشك التطبيق”.

وأضاف البيان “لكن إذا كان صحيحاً أنه تم التواصل مع السيد رياض سلامة، فإنّ المبلغ المطالب به بحد ذاته، عقد بمبلغ يفوق عشرين مليون يورو، يثبت أن هذه المحاولة كانت في الواقع محاولة إبتزاز أموال. ذلك أن الجميع يعلم أن السيد رياض سلامه يتعرّض للمطاردة والمضايقة إلى حدّ إيجاد نفسه في موقع ضعف يَجْذُبُ إليه المبتزين المحترفين. وبطبيعة الحال إن السِيد رياض سلامه لم يتجاوب بتاتاً مع محاولات إبتزازه”.

ووفق البيان فإن “المستندات التي تم حجزها، والتي مرة أخرى يتم تداولها في الصحف خارج عن إطارها وعن التفسيرات التي كان من المفترض أن ترافقها، وبصورة تخالف بشكل صارخ سرّية التحقيق لا تثبت إلا أن ذلك ليس سوى مجرد وهم سخيف”.

للإطلاع على البيان باللغة الفرنسية.. أنقر/ي هنا.