التمديد لـ عون وعثمان.. أو لا تمديد لأحد

كَشَف رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية في مقابلته التلفزيونية الخميس عن جزء من “الإدارة الذاتية” التي يعتمدها قائد الجيش العماد جوزف عون للبقاء في موقعه بعد تاريخ إحالته إلى التقاعد في 10 كانون الثاني المقبل تحت عنوان “تجنّب الفراغ على رأس المؤسّسة العسكرية”. وهناك خطوطٌ مفتوحة باتّجاه بكركي ورئاسة الحكومة والرئيس نبيه برّي، وعبره نحو الحزب، وصولاً إلى بنشعي.

لكنّ القصة مع فرنجية تختلف عن باقي القوى السياسية، خصوصاً حين تُسمَع الرواية، بتفاصيلها وبين سطورها، على لسان رئيس “تيار المردة”. فتح الأخير عملياً ثغرة في جدار التصلّب المسيحي الذي عبّر عنه إلى جانب جبران باسيل في رفضهما التمديد لقائد الجيش، وذلك بتراجعه خطوة إلى الوراء مبدياً انفتاحه على كلّ الاحتمالات لتفادي الشغور في المؤسّسة العسكرية، بما في ذلك “التمديد التقني” لقائد الجيش. وهي خطوة لاقت استياءً كبيراً لدى باسيل.

فرنجيّة: لا أمدّد لمن يهاجمني!

لقد ردّد فرنجية في الأشهر الماضية أمام المعنيّين في الداخل والخارج أن لا مشكلة رئاسية مع جوزف عون “لأنّ ظروفه غير ظروفي. مشكلتي الفعليّة، كما قال لمحطة “إل بي سي”، كانت حين “فَلَت أبواقه الإعلامية علينا 24 على 24. وبملفّ ترسيم الحدود صار في هجوم علينا. عندها، أكيد سيكون هناك مشكلة معه لأن نحن لا نتعدّى على أحد”.
هنا تفيد مصادر مطّلعة أنّ “فرنجية إضافة إلى ما صرّح به علناً كان ينتظر في الأشهر الماضية موقفاً أو “لفتة” من قائد الجيش بعدما مرّر رسائل تفيد أن لا مشكلة شخصية معه وسيذهب لانتخابه في حال تراجعت حظوظه الرئاسية، لكنّ إدارة الظهر من قبل العماد عون “كلّفت” الأخير موقفاً أمام الإعلام بعد زيارة باسيل لرئيس تيار المردة في بنشعي يفيد برفضه التمديد لقائد الجيش”.

بقيت إدارة الظهر من جانب قائد الجيش قائمة إلى حين اقتراب استحقاق قيادة الجيش وإعلان فرنجية رفضه للتمديد مع إقراره علناً “أنّني من خلال هذا الموقف كنت أوجّه رسالة مباشرة لقائد الجيش”.
اتّصال قائد الجيش بفرنجيّة

هنا تحرّك الوسطاء لينتهي الأمر باتّصال من قائد الجيش بفرنجية قابله الأخير بإبداء انفتاحه على كلّ الاحتمالات، مع موقف حاسم في شأن رفضه مشروع تعيين قائد جيش في ظلّ غياب رئيس الجمهورية “كي لا يصطدم بـ “سيستم” راكب قبل أن يصل، فيما لا مشكلة لديّ بملء الشغور في المجلس العسكري لكن مع رفض شرط باسيل بحضور وتوقيع الـ 24 وزيراً”، مؤيّداً في الوقت نفسه “خيار تسلّم اللواء بيار صعب (لأنّه الأعلى رتبة) على الرغم من أنّه محسوب على باسيل صلاحيات القائد إلى حين انتخاب الأصيل”.

في هذا السياق قال فرنجية: “أعربت عن تأييدي للتمديد لقائد الجيش أمام القطريين وأصدقاء مشتركين، لكن بشرط أن يطلب العماد عون (التمديد) أو يخسر تلفون ويحكي معنا. وإذا ما حكي، أنا بالآخر، ما بشتغل عنده. لكن اليوم (الخميس) تواصل معنا. وأنا أقول الآن أؤيّد كلّ خطوة تبعد الضرر عن المؤسّسة العسكرية وأدعم أيّ حلّ منطقي ومؤقّت لتلافي الفراغ”.
كما كشف فرنجية أنّ “قائد الجيش أكّد له خلال الاتصال أنّ آل فرنجية دعموا دوماً المؤسّسة العسكرية، ونتمنّى أن لا يذهب الجيش ضحية التجاذبات، والفراغ يشكّل خطراً عليه”.

الحلّ نهاية العام؟

موقف فرنجية سيؤدّي حتماً إلى إعادة خلط أوراق التمديد، خصوصاً أن ثمّة من يطرح سؤالاً عن مدى تنسيق رئيس “تيار المردة” موقفه المستجدّ مع الرئيس نبيه برّي والحزب.

ثمّة إشارة عمّمها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من خلال الوزير السابق نقولا نحاس تفيد بتأجيل حسم التمديد حتى نهاية العام الجاري “للوصول إلى حلّ معقول وموزون”، وهو ما يعني أنّ “التنتيع” حيال مسألة تأجيل التسريح أو تمديد سنّ التقاعد سيبقى قائماً حتى الساعات الأخيرة.
لا تعيين

هنا تكمن ثلاث مسائل أساسية مرتبطة بملفّ قيادة الجيش:

– استبعاد خيار تعيين رئيس أركان يتولّى مهامّ قيادة الجيش بالوكالة. فتعيين مثلاً العميد حسّان عودة (من دورة 94) رئيساً للأركان سيخلق إشكالية التراتبية، إضافة إلى الإشكالية الطائفية، بوجود اللواء بيار صعب في المجلس العسكري (دورة 86)، وهو ما يعني صعوبة أن يُعطى حقّ الإمرة ضمن المجلس العسكري على من هو أقدم منه بثماني سنوات. لكنّ مصادر قانونية تفيد “أساس” بأنّه تمّ التحسّب لهذه الإشكالية في قانون الدفاع حيث تشير المادة 24 منه في فقرتها الثانية إلى أنّه “يمكن بمرسوم في مجلس الوزراء وخلافاً لأيّ نصّ آخر ترقية رئيس الأركان حتى رتبة لواء مع منحه القِدَم اللازم في سبيل ممارسته حقّ الإمرة على ضبّاط وزارة الدفاع”.

هنا تردّد أوساط قيادة الجيش أنّ “العماد عون لا يطلب التمديد لنفسه بل أيّ خيار يجنّب الجيش خضّة داخلية أو قرارات متهوّرة، ومن ضمن الخيارات تعيين رئيس أركان”.

– صعوبة لا بل استحالة تعيين قائد جيش أصيل. هنا تشير معلومات إلى أنّ الآليّة التي قد تحكم خيار تولّي الضابط الأعلى رتبة (اللواء بيار صعب) قد تتمّ من خلال إصدار وزير الدفاع قرار تكليف اللواء صعب بمهامّ قيادة الجيش في ظلّ وجود نصّ المادّة 39 من قانون الدفاع التي تنصّ على أنّ “لكلّ ضابط حقّ الإمرة على من دونه رتبة. وعند تساوي الرتبة فالإمرة للأقدم في الرتبة. وإذا تساوى القدم في الرتبة اعتُمد ترتيب الأسماء في مرسوم الترقية”.
عملياً، هو النصّ المفتاح الذي يستند إليه وزير الدفاع وباسيل لـ “تشريع” خيار تسلّم الأعلى رتبة. لكن في مقابل هذا السيناريو يدور حديث في الكواليس عن أنّه في اللحظة الأخيرة قد تصدر رئاسة الحكومة قراراً وزارياً بتأجيل تسريح قائد الجيش تحت عنوان “الحفاظ على مصلحة الدولة العليا” عبر تجاوز عقبة رفع الاقتراح من قبل وزير الدفاع. وعند الطعن أمام مجلس شورى الدولة، إذا حصل، تكون للسياسة كلمتها الفصل في مسار نتيجة الطعن!

– تجدّد مسار حَسم التمديد في مجلس النواب من خلال التحرّك المرتقب للقوات اللبنانية بلقاء كتلتها النيابية الرئيس برّي الإثنين المقبل. لكنّ الأمر اللافت تجدُّد تحرُّك نواب الاعتدال والنواب السنّة باتّجاه أن يشمل التمديد المدير العامّ لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي يُحال إلى التقاعد في أيار المقبل، ممّا يسبّب حرجاً لرئيس الحكومة خاصة بعد إقرار حكومته بالتمديد 5 سنوات لرئيس جهاز أمن الدولة اللواء صليبا بعد تعيينه بصفته المدنية إثر استقالة شكلية تقدّم بها إلى مجلس الوزراء.

ملاك عقيل – اساس ميديا