الدولار سيعاود إرتفاعه والاسعار سترتفع معه

جاء في الديار:

تعميم مصرف لبنان رقم 161 وتوسيع مداه أدّيا بدون أدنى شكّ إلى خفض الدولار الذي إنخفض أكثر من 30% (من 34 ألف إلى 22 ألف ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء). ولكن (وكما كان متوقعاً) في المقابل لم تنخفض الأسعار بنفس النسبة حيث بإعتراف القيمين على القطاع التجاري إنخفضت أسعار بعض السلع بين 5% و15% – في أحسن الأحوال. في الواقع ضعف الرقابة هو المسؤول الأول عن عدم إنخفاض الأسعار لا وبل إرتفاع أسعار بعضها الأخر كما ظهر في الإعلام. هذا الضعف في الرقابة نابع من التدخل في عمل الأجهزة الرقابية التي يُمارسها أصحاب النفوذ عليها والتي لم تعمل هذه الحكومة إلى الآن بطريقة فاعلة لإثبات وجودها وجديتها في العمل على تأمين مصالح مواطنيها في العاجل، ولو في الحد الأدنى، أقله من خلال تطبيق القوانين المرعية الإجراء التي إنما وضعت ليعم العدل وتنتظم الأمور المعيشية بطريقة معقولة، فكيف يمكن أن تؤمن هذه الأمور في المدى الطويل؟ من هذا المُنطلق، نعود ونؤكد أن قدرة المركزي على تطبيق التعميم 161 محدودة في الوقت وبالتالي وبفرضية توقف المركزي عن التدخل بسبب نقص الدولارات، فإن الدولار سيُعاود إرتفاعه وسترتفع معه الأسعار عن غير وجه حق وهي التي تُحافظ على أسعار دولار بحدود الـ 35 ألف ليرة وهذا يعني أن الفلتان الراهن الآن سيتصاعد بطريقة متسارعة ويؤسس إلى الوقوع في مرحلة الفلتان الكلّي.