إتفاق “رُباعي” مبدئي لتعيين رئيسٍ للأركان

“ليبانون ديبايت” – عبدالله قمح

على مسافة أيام قبل اندلاع المعارك داخل كيان العدو الإسرائيلي للمرة الأولى منذ قيامه، كانت تجري نقاشات هادئة بعيداً عن الأضواء بين 3 أركان: رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والنائب السابق وليد جنبلاط، إنضمَ إليها في وقتٍ لاحق “حزب الله”. كان عنوان النقاشات إيجاد حلول لمعضلة الفراغ المحتمل في قيادة الجيش، على قاعدة تطبيق النصوص، أي أن يتمّ تعيين رئيس للأركان في الجيش ينوب عن القائد عند غيابه. وللإشارة، ظهر، أن أحداً من بين المذكورين ليس مؤيّداً لفكرة التمديد للقائد. بدا أن الأركان الثلاثة + “حزب الله”، في صدد الدفع صوب التعيين، على أن يتولى جنبلاط تسمية الضابط كونه من حصة الدروز، ومن ثم يمضي الثنائي بري ـ ميقاتي في دعم هذا التوجه. ويتردّد على نحوٍ ضيق، أن جنبلاط يفكر بقائد اللواء الحادي عشر العميد حسّان عودة.

لكن عقبة ظهرت أمامهم، تتعلق بوزير الدفاع. إذ ينصّ القانون أن يتولى الوزير رفع اقتراح التعيين على شكل مرسوم إلى مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح قائد الجيش. في الحالة الراهنة، يعتبر وزير الدفاع رافضاً لجملة أسباب:

– أولاً، أن يتولى مجلس الوزراء بوضعيته القانونية الحالية الملتبسة، التعيين، علماً أن وزير الدفاع هو من ضمن الوزراء المقاطعين للجلسات.

– ثانياً ما يتعلق بتردّي العلاقة بينه وبين قائد الجيش.

– ثالثاً، عدم رغبته السير بأي اقتراح بشكلٍ يأتي معزولاً عن “السلة”، أي تعيين الشواغر كافة في المديرية العامة للإدارة (شيعي) والمفتشية العامة (أرثوذكس) ورئاسة الاركان (درزي) والاهم قيادة الجيش (ماروني).

بناءً على هذا الجو، نمت قناعة لدى الثلاثي بصعوبة تمرير الإقتراح عبر وزير الدفاع، فكان أن أتى أحدهم بفكرة تقوم على دعوة المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ، ثم يصدر الأخير “توصية” (بحكم القانون كونه يصدر توصيات فقط) تتعلق بضرورة أن يتمّ تعيين رئيس للأركان في أسرع وقت ممكن “نظراً للظروف الملحّة والخطر الداهم وموضوع الشغور المحتمل في قيادة الجيش”، ثم ترفع التوصية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى، فيسير الأخير فيها.